وزارة العدل: تصاعد الخدمات العدلية والتحول الرقمي يعزز العدالة والشفافية
الوقائع الإخباري – أظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة العدل للعامين 2024 و2025 تصاعد وتوسع الخدمات العدلية، في إطار نهج إصلاحي مستمر يقوده التحديث التشريعي والتحول الرقمي، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن هذه الأرقام تعكس "ثمرة عمل مؤسسي تراكمي”، يشمل تطوير البنية التشريعية، وأتمتة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بعدالة وكفاءة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أن عدد شهادات عدم المحكومية بلغ في 2024 نحو 495,747 شهادة، منها 35,804 باللغة الإنجليزية و459,943 بالعربية، ليصل العدد الإجمالي في 2025 إلى 521,919 شهادة، منها 33,225 باللغة الإنجليزية و488,694 بالعربية، ما يشير إلى اتساع الطلب على هذه الخدمة الحيوية وتكاملها مع التحول الرقمي.
وفيما يخص المزادات الإلكترونية، سجلت الوزارة نحو 6,955 مزادًا خلال 2024، ارتفعت إلى 7,743 مزادًا في 2025، مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس الثقة المتزايدة في الحلول الرقمية، ويعزز النزاهة والشفافية، ويسرع الإجراءات القضائية.
كما تعاملت الوزارة مع 3,633 طلب مساعدة قانونية خلال 2025، مقارنة بـ2,489 طلبًا في 2024، ما يعكس توسيع مظلة الحماية القانونية للفئات المستحقة وترسيخ مبدأ العدالة المتكافئة، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات 88 طلبًا.
وعن أعمال كتاب العدل، أوضح الوزير أن عدد المعاملات المنجزة بلغ 284,350 في 2025 مقابل 299,306 في 2024، ضمن منظومة عمل مرنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز دون المساس بجودة الخدمة.
وأشار التلهوني إلى تنفيذ 2,314 عقوبة بديلة عن الحبس في 2025 مقابل 3,693 في 2024، فيما ارتفع عدد حالات السوار الإلكتروني إلى 316 حالة في 2025 مقارنة بـ149 في 2024، في إطار التعديلات التشريعية التي تستهدف إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع والحد من العودة إلى الجريمة.
وفي مجال التحول الرقمي، سجلت الوزارة 127,384 جلسة محاكمة عن بعد خلال 2025 مقارنة بـ138,612 جلسة في 2024، فيما جرى أرشفة نحو 38.564 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا مقابل 41.446 مليون ورقة في 2024، ما يعكس نقلة نوعية في كفاءة العمل القضائي وسهولة الوصول إلى المعلومات.
وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تحديث التشريعات، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز النزاهة ومكافحة الجريمة والإرهاب، وصولًا إلى التحول الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات القضائية، بما يواكب التطورات المجتمعية والسكانية.
وأشار إلى أن رؤية وزارة العدل تتمثل في التميز بتحقيق العدالة، وأن رسالتها ترتكز على توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة، ترفع كفاءة الخدمات، وتعزز الحوكمة والتحول الرقمي، وتسهّل وصول المواطنين إلى العدالة، ضمن منظومة قيم تقوم على الاستقلالية، والشفافية، والمهنية، والمساواة، والنزاهة، والحياد.
وأضاف أن الوزارة، ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022–2026، تواصل تنفيذ مشاريع وبرامج نوعية تهدف إلى تطوير عمليات التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة، وترسيخ نهج مؤسسي قائم على التحديث والشفافية والتميز.
تابعوا الوقائع على 
