النيابة العسكرية الإسرائيلية تتهم جنديًا باغتصاب زميلة في الضفة الغربية
الوقائع الإخباري - قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية مؤخرًا اتهامًا رسميًا ضد رقيب أول احتياطي في الجيش، بتهمة اغتصاب زميلة خاضعة لخدمته خلال عملها في برج مراقبة بإحدى مناطق الضفة الغربية المحتلة، في حادث وصفته النيابة بأنه اعتداء جنسي شديد رغم رفض المجني عليها المتكرر.
ووفق لائحة الاتهام التي أودعت الأسبوع الماضي أمام المحكمة العسكرية، وقع الحادث في نوفمبر الماضي، عندما استغل الجندي موقعه في برج المراقبة بعد نقله للمجني عليها لأداء مناوبتها الصباحية.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حاول في البداية إقامة علاقة غير مرغوبة، إذ حاول تقبيلها رغم رفضها، ثم أمسك بها بالقوة وخنقها لفترة قبل ارتكاب أفعال جنسية قسرية، موصوفة بأنها تجاوزت حدود الموافقة وأدت إلى جريمة اغتصاب كاملة.
وبعد تنفيذ الاعتداء، غادر المتهم برج المراقبة وترك المجني عليها وحدها، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل بعد ظهور شكوك حول طبيعة الحادث.
من جانبهم، قال وكلاء الدفاع عن المتهم إن هناك "مشكلات خطيرة في الأدلة”، معتبرين أن ما جرى كان علاقة بالتراضي خلافًا لما ورد في لائحة الاتهام.
في المقابل، أكدت النيابة العسكرية أن الأدلة في مستندات القضية تكفي لتأكيد وقوع اغتصاب خطير، مشيرة إلى استمرارها في متابعة القضية بكل حزم.
ووفق لائحة الاتهام التي أودعت الأسبوع الماضي أمام المحكمة العسكرية، وقع الحادث في نوفمبر الماضي، عندما استغل الجندي موقعه في برج المراقبة بعد نقله للمجني عليها لأداء مناوبتها الصباحية.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حاول في البداية إقامة علاقة غير مرغوبة، إذ حاول تقبيلها رغم رفضها، ثم أمسك بها بالقوة وخنقها لفترة قبل ارتكاب أفعال جنسية قسرية، موصوفة بأنها تجاوزت حدود الموافقة وأدت إلى جريمة اغتصاب كاملة.
وبعد تنفيذ الاعتداء، غادر المتهم برج المراقبة وترك المجني عليها وحدها، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل بعد ظهور شكوك حول طبيعة الحادث.
من جانبهم، قال وكلاء الدفاع عن المتهم إن هناك "مشكلات خطيرة في الأدلة”، معتبرين أن ما جرى كان علاقة بالتراضي خلافًا لما ورد في لائحة الاتهام.
في المقابل، أكدت النيابة العسكرية أن الأدلة في مستندات القضية تكفي لتأكيد وقوع اغتصاب خطير، مشيرة إلى استمرارها في متابعة القضية بكل حزم.
تابعوا الوقائع على 
