اليورو الرقمي: طموح أوروبي للحد من هيمنة شركات الدفع الأمريكية
الوقائع الإخباري - قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إن التكتل الأوروبي بحاجة عاجلة لتطوير اليورو الرقمي، وذلك للحد من اعتماده الكبير على شركات الدفع الأمريكية التي تهيمن على قطاع المدفوعات.
ومنذ عام 2020، يعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير هذا اليورو الرقمي بهدف تحديث نظام الدفع الأوروبي وضمان استمرارية فعاليته في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.
وربط دومبروفسكيس هذه المبادرة بتحديات اقتصادية تواجه أوروبا بسبب استعداد الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، للضغط الاقتصادي على أوروبا لتحقيق أهدافها، كما ظهر في قضية جزيرة غرينلاند. هذا الضغط دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع اهتمامه بتطوير نظام مدفوعات مستقل.
وأضاف دومبروفسكيس خلال مشاركته في القمة المصرفية الأوروبية أن "قطاع المدفوعات في الاتحاد الأوروبي يشهد هيمنة كبيرة من شركات غير أوروبية، مما يجعلنا في حالة تبعية لشركات أجنبية في عالم يتجه بشكل متزايد نحو التشرذم والتمزق."
وتستحوذ شركات فيزا وماستركارد الأمريكيتان على ما يقرب من ثلثي حجم معاملات البطاقات في الاتحاد الأوروبي، مما يضع الاتحاد في موقف خطر، كما أشار دومبروفسكيس، معتبراً أن هذه الهيمنة قد تؤثر على قدرة أوروبا على التصرف بشكل مستقل.
وأوضح أن اليورو الرقمي سيكون حلاً فعالاً في مواجهة هذه الهيمنة، خاصة أنه سيتيح للمستخدمين القيام بعمليات الدفع سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. وشدد على ضرورة تسريع عملية تطوير وإصدار اليورو الرقمي بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
وأكد دومبروفسكيس أن اليورو الرقمي يجب أن يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا. في هذا السياق، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، في ديسمبر الماضي على أهمية استحداث اليورو الرقمي الذي سيكون قابلاً للاستخدام في أي وقت ومن أي مكان، سواء كان المستخدمون متصلين بالإنترنت أم لا.
ومن المتوقع أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من إصدار اليورو الرقمي فور انتهاء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، مع التوقعات بأن العملة الرقمية قد تكون جاهزة للاستخدام في عام 2029.
ومنذ عام 2020، يعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير هذا اليورو الرقمي بهدف تحديث نظام الدفع الأوروبي وضمان استمرارية فعاليته في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.
وربط دومبروفسكيس هذه المبادرة بتحديات اقتصادية تواجه أوروبا بسبب استعداد الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، للضغط الاقتصادي على أوروبا لتحقيق أهدافها، كما ظهر في قضية جزيرة غرينلاند. هذا الضغط دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع اهتمامه بتطوير نظام مدفوعات مستقل.
وأضاف دومبروفسكيس خلال مشاركته في القمة المصرفية الأوروبية أن "قطاع المدفوعات في الاتحاد الأوروبي يشهد هيمنة كبيرة من شركات غير أوروبية، مما يجعلنا في حالة تبعية لشركات أجنبية في عالم يتجه بشكل متزايد نحو التشرذم والتمزق."
وتستحوذ شركات فيزا وماستركارد الأمريكيتان على ما يقرب من ثلثي حجم معاملات البطاقات في الاتحاد الأوروبي، مما يضع الاتحاد في موقف خطر، كما أشار دومبروفسكيس، معتبراً أن هذه الهيمنة قد تؤثر على قدرة أوروبا على التصرف بشكل مستقل.
وأوضح أن اليورو الرقمي سيكون حلاً فعالاً في مواجهة هذه الهيمنة، خاصة أنه سيتيح للمستخدمين القيام بعمليات الدفع سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. وشدد على ضرورة تسريع عملية تطوير وإصدار اليورو الرقمي بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
وأكد دومبروفسكيس أن اليورو الرقمي يجب أن يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا. في هذا السياق، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، في ديسمبر الماضي على أهمية استحداث اليورو الرقمي الذي سيكون قابلاً للاستخدام في أي وقت ومن أي مكان، سواء كان المستخدمون متصلين بالإنترنت أم لا.
ومن المتوقع أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من إصدار اليورو الرقمي فور انتهاء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، مع التوقعات بأن العملة الرقمية قد تكون جاهزة للاستخدام في عام 2029.
تابعوا الوقائع على 
