خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا يؤكدون دور مدينة عمرة في دفع النمو وجذب الاستثمار المستقبلي
الوقائع الإخباري - أكد خبراء ومختصون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا أن أي نشاط اقتصادي يُسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، خصوصًا في القطاع العقاري، يعزز استدامة الأنشطة عبر مشاريع متعددة، مشددين على ضرورة تحديد الأولويات بوضوح لضمان تحقيق أكبر أثر اقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في رئاسة الوزراء السبت لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة ضمن محور "الأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل"، حيث تناولت الجلسة تأثير المشروع على الاستثمار والاقتصاد، ودور الأدوات الرقمية والبنية التحتية الذكية في تعظيم الأثر الاقتصادي.
وأشار الخبراء إلى أهمية تحديد هوية المدينة واختيار الميزة التنافسية الأنسب لموقعها، بما يجعلها جاذبة للسياحة والاستثمار من خلال مشاريع نوعية، مع توفير أراضٍ للمعارض وإنشاء عناقيد صناعية لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء منصة موحدة للبيانات لدعم اتخاذ القرار.
وأوضحوا أن المشروع يهدف إلى معالجة التحديات الداخلية والخارجية، وتقليل كلفة النشاط الاقتصادي في عمان والزرقاء من خلال تقديم حوافز في مجالات الطاقة والمياه، وجذب القطاع الخاص وتحفيز الأفراد والمشاريع، بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية في برامج الدعم السكني.
وشدد الخبراء على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية للطرق والتخطيط الحضري، وتوفير مرافق وخدمات تشجع المواطنين على الانتقال والاستقرار، إضافة إلى التركيز على البنية التحتية الرقمية والمحور الأكاديمي كركائز رئيسية لتحقيق قيمة مستقبلية، واستقطاب شراكات عالمية في ظل التطور التكنولوجي.
كما أكدوا على أهمية خلق فرص عمل وتأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وخصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تسهيل دخول المغتربين للمدينة، ومراقبة تجارب دول أخرى للاستفادة منها، مشددين على أن البيانات والتكنولوجيا تمثلان أساسًا لتطوير المدينة وجعلها مركزًا مُصدِّرًا للتكنولوجيا.
وتناولت الجلسة خمسة محاور رئيسية: الدور الاقتصادي والاستراتيجي للمشروع، الأثر الاستثماري وخلق القيمة المضافة، الأثر على الاقتصاد الكلي والوطني، دور البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا كمحفز اقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في رئاسة الوزراء السبت لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة ضمن محور "الأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل"، حيث تناولت الجلسة تأثير المشروع على الاستثمار والاقتصاد، ودور الأدوات الرقمية والبنية التحتية الذكية في تعظيم الأثر الاقتصادي.
وأشار الخبراء إلى أهمية تحديد هوية المدينة واختيار الميزة التنافسية الأنسب لموقعها، بما يجعلها جاذبة للسياحة والاستثمار من خلال مشاريع نوعية، مع توفير أراضٍ للمعارض وإنشاء عناقيد صناعية لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء منصة موحدة للبيانات لدعم اتخاذ القرار.
وأوضحوا أن المشروع يهدف إلى معالجة التحديات الداخلية والخارجية، وتقليل كلفة النشاط الاقتصادي في عمان والزرقاء من خلال تقديم حوافز في مجالات الطاقة والمياه، وجذب القطاع الخاص وتحفيز الأفراد والمشاريع، بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية في برامج الدعم السكني.
وشدد الخبراء على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية للطرق والتخطيط الحضري، وتوفير مرافق وخدمات تشجع المواطنين على الانتقال والاستقرار، إضافة إلى التركيز على البنية التحتية الرقمية والمحور الأكاديمي كركائز رئيسية لتحقيق قيمة مستقبلية، واستقطاب شراكات عالمية في ظل التطور التكنولوجي.
كما أكدوا على أهمية خلق فرص عمل وتأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وخصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تسهيل دخول المغتربين للمدينة، ومراقبة تجارب دول أخرى للاستفادة منها، مشددين على أن البيانات والتكنولوجيا تمثلان أساسًا لتطوير المدينة وجعلها مركزًا مُصدِّرًا للتكنولوجيا.
وتناولت الجلسة خمسة محاور رئيسية: الدور الاقتصادي والاستراتيجي للمشروع، الأثر الاستثماري وخلق القيمة المضافة، الأثر على الاقتصاد الكلي والوطني، دور البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا كمحفز اقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
