المجلس الصحي العالي يطلق إصلاحًا تشريعيًا شاملًا لتعزيز الحوكمة وجودة الرعاية الصحية
الوقائع الإخباري - أكدت أمين عام المجلس الصحي العالي بالوكالة، الدكتورة منار اللواما، أن المجلس باشر العمل على تطوير التشريعات الناظمة لعمله، من خلال تشكيل لجنة فرعية مختصة تتولى مراجعة ودراسة جميع القوانين والأنظمة المرتبطة به، بما يضمن تمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.
وأوضحت اللواما أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الفصل الواضح بين الأدوار الرقابية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن المجلس الصحي العالي يشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي في الأردن، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي الكامل المقدم له يضمن استمرارية عمله بكفاءة عالية، ويجسد التزام الدولة بتحديث الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق أفضل المعايير الدولية.
وبيّنت أن المجلس يمثل المظلة العليا للقطاع الصحي في المملكة، ويضطلع بدور استراتيجي وإشرافي على مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة والجامعية والخيرية، إلى جانب وضع السياسات العامة للقطاع الصحي والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول هيكلة المجلس، أشارت اللواما إلى أنه يضم وزراء ومسؤولين من مختلف القطاعات الصحية، بما يضمن تمثيلًا شاملًا عند إعداد الاستراتيجيات الصحية وصياغة السياسات الوطنية.
وأكدت أن المجلس يعمل على مواءمة الاستراتيجيات الصحية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاجتماعية، بما يضمن توجيه السياسات الصحية والتعليمية بما يتوافق مع أولويات المجتمع، مشددة على أن دور المجلس يقتصر على الإشراف والرقابة دون الدخول في التنفيذ، مع الفصل التام بين مهام التخطيط والرقابة والتنفيذ التشغيلي، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.
وفيما يتعلق بصندوق الأخطاء الطبية، أوضحت اللواما أن من بين مهام المجلس الإشراف على الصندوق المالي المنشأ بموجب قانون المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، حيث يلتزم الممارسون الصحيون بدفع رسوم للصندوق لضمان حقوق المتضررين عند وقوع أي خطأ طبي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في مطلع كانون الثاني الماضي الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات الصحية الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
وأوضحت اللواما أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الفصل الواضح بين الأدوار الرقابية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن المجلس الصحي العالي يشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي في الأردن، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي الكامل المقدم له يضمن استمرارية عمله بكفاءة عالية، ويجسد التزام الدولة بتحديث الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق أفضل المعايير الدولية.
وبيّنت أن المجلس يمثل المظلة العليا للقطاع الصحي في المملكة، ويضطلع بدور استراتيجي وإشرافي على مختلف المؤسسات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة والجامعية والخيرية، إلى جانب وضع السياسات العامة للقطاع الصحي والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول هيكلة المجلس، أشارت اللواما إلى أنه يضم وزراء ومسؤولين من مختلف القطاعات الصحية، بما يضمن تمثيلًا شاملًا عند إعداد الاستراتيجيات الصحية وصياغة السياسات الوطنية.
وأكدت أن المجلس يعمل على مواءمة الاستراتيجيات الصحية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاجتماعية، بما يضمن توجيه السياسات الصحية والتعليمية بما يتوافق مع أولويات المجتمع، مشددة على أن دور المجلس يقتصر على الإشراف والرقابة دون الدخول في التنفيذ، مع الفصل التام بين مهام التخطيط والرقابة والتنفيذ التشغيلي، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.
وفيما يتعلق بصندوق الأخطاء الطبية، أوضحت اللواما أن من بين مهام المجلس الإشراف على الصندوق المالي المنشأ بموجب قانون المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، حيث يلتزم الممارسون الصحيون بدفع رسوم للصندوق لضمان حقوق المتضررين عند وقوع أي خطأ طبي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في مطلع كانون الثاني الماضي الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات الصحية الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
تابعوا الوقائع على 
