إدانة عربية-إسلامية واسعة لانتهاكات إسرائيل وتهديدها مسار التهدئة في غزة
الوقائع الإخباري - أعرب وزراء خارجية كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، في وقت تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وشدد الوزراء على أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، ويعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة، على المستويين الأمني والإنساني، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما يضمن نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.
ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، في وقت تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وشدد الوزراء على أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، ويعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة، على المستويين الأمني والإنساني، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما يضمن نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام.
ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


















