مجلس الوزراء يقر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية لتطوير شروط العضوية
الوقائع الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدّل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2026، بهدف مواءمة شروط العضوية مع ما ورد في الدستور الأردني.
وينص مشروع القانون على أن يكون عضو المحكمة قد خدم كقاضٍ في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو أستاذ قانون يحمل رتبة الأستاذية في الجامعات، أو محامٍ أمضى 20 سنة على الأقل في ممارسة المحاماة، أو من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المكتب الفني في المحكمة الدستورية من خلال رفدها بقضاة نظاميين، بناءً على طلب رئيس المحكمة وموافقة المجلس القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة عمل المحكمة وتطوير النظام القضائي في المملكة.
وينص مشروع القانون على أن يكون عضو المحكمة قد خدم كقاضٍ في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو أستاذ قانون يحمل رتبة الأستاذية في الجامعات، أو محامٍ أمضى 20 سنة على الأقل في ممارسة المحاماة، أو من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المكتب الفني في المحكمة الدستورية من خلال رفدها بقضاة نظاميين، بناءً على طلب رئيس المحكمة وموافقة المجلس القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة عمل المحكمة وتطوير النظام القضائي في المملكة.
تابعوا الوقائع على 
