الحكومة تُقرّ الخطة الوطنية الشاملة لحماية الطفل ومواجهة العنف الأسري للأعوام 2026–2030

الوقائع الإخباري – وافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، ووجّه بتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، تمهيدًا للبدء بتنفيذ برامجها ومخرجاتها على المستوى الوطني.

وتشكّل الخطة مرجعًا وطنيًا متكاملًا يعكس التزام المملكة بتعزيز حماية الأسرة وترسيخ تماسكها، من خلال إنشاء منظومة شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاستجابة الفعّالة للحالات، وتوفير خدمات الدعم وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

واعتمدت الخطة على نهج علمي تشاركي واسع النطاق، تضمّن مراجعة وتحليلًا معمقًا للتشريعات والسياسات والبيانات الوطنية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى إشراك مباشر للأطفال والنساء ومقدّمي الخدمات، بما يضمن التعامل مع الأسباب الجذرية للعنف، وتقديم خدمات عادلة وشاملة ودامجة وذات جودة عالية، مع ضمان وصول جميع الفئات إلى العدالة، وبخاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وتأتي الخطة منسجمة بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما تعكس التزامات المملكة الدولية، بما في ذلك عضويتها في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، والتعهدات التي أعلنتها خلال المؤتمر الوزاري العالمي.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز منظومة الخدمات متعددة القطاعات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية وضمان التمويل المستدام، إضافة إلى تعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء أردن أكثر أمنًا وعدالة وخاليًا من جميع أشكال العنف.