مشوقة يفتح ملف مديونية الجامعات الحكومية ويسأل الحكومة عن الأسباب والمحاسبة وخطط المعالجة
الوقائع الإخباري - فتح النائب المهندس عدنان مشوقة ملف مديونية الجامعات الحكومية، متقدّمًا بسؤال نيابي إلى دولة رئيس الوزراء حول أسباب تراكم المديونية وسبل معالجتها، ومساءلة المقصّرين في إدارات الجامعات.
واستنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب مشوقة بتوضيح الأسباب الإدارية والمالية التي أدت إلى تراكم المديونية في سبع جامعات حكومية هي: الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الحسين بن طلال، وجامعة مؤتة، مبينًا ضرورة تزويده بقيمة المديونية لكل جامعة على حدة، والقرارات والبرامج والمشاريع التي أسهمت في نشوء هذه المديونية.
كما سأل عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الحكومة بحق المقصرين في إدارة هذه الجامعات، سواء على مستوى رئاسة الجامعة أو مجالس العمداء أو الكوادر الوظيفية.
وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن خطتها لمعالجة مديونية الجامعات، إن وُجدت، والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، خصوصًا فيما يتعلق بضبط النفقات التشغيلية، ووقف التوسع غير المدروس في البرامج والتعيينات، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي.
وشمل السؤال الاستفسار عن إجراء أي تدقيق مالي وإداري مستقل للجامعات الأعلى مديونية، وطلب تزويده بنتائج هذا التدقيق إن كان قد أُنجز، في إطار تعزيز الشفافية وحماية التعليم العالي وضمان استدامته المالية.
واستنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب مشوقة بتوضيح الأسباب الإدارية والمالية التي أدت إلى تراكم المديونية في سبع جامعات حكومية هي: الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الحسين بن طلال، وجامعة مؤتة، مبينًا ضرورة تزويده بقيمة المديونية لكل جامعة على حدة، والقرارات والبرامج والمشاريع التي أسهمت في نشوء هذه المديونية.
كما سأل عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الحكومة بحق المقصرين في إدارة هذه الجامعات، سواء على مستوى رئاسة الجامعة أو مجالس العمداء أو الكوادر الوظيفية.
وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن خطتها لمعالجة مديونية الجامعات، إن وُجدت، والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، خصوصًا فيما يتعلق بضبط النفقات التشغيلية، ووقف التوسع غير المدروس في البرامج والتعيينات، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي.
وشمل السؤال الاستفسار عن إجراء أي تدقيق مالي وإداري مستقل للجامعات الأعلى مديونية، وطلب تزويده بنتائج هذا التدقيق إن كان قد أُنجز، في إطار تعزيز الشفافية وحماية التعليم العالي وضمان استدامته المالية.
تابعوا الوقائع على 
