الحكومة تحل أزمة أراضي المخيمات: مبادلة الأراضي تعيد الحقوق لأصحابها وتحفظ المصلحة العامة
الوقائع الإخباري - أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الحكومة وضعت حلاً جذريًا ونهائيًا لمشكلة أراضي المخيمات التي تعود ملكيتها لمواطنين، بعد 78 عامًا من التعقيدات القانونية والنزاعات القضائية.
ويقوم الحل على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة الأراضي المقام عليها المخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة، ما ينهي النزاعات ويعيد الحقوق لأصحابها دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
وأشار المصري إلى أن الحكومة كانت قد نجحت في حل ملفات مشابهة سابقًا، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.
كما أضاف المصري أن القرار يشمل مبادلة الأراضي في مختلف المحافظات، بما يعادل قيمتها، وفي حالات معينة سيتم تعويض مالكي الأراضي في مواقع مختلفة عن مواقعهم الأصلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، ويُتوقع أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء النزاعات القضائية والتخفيف من الأعباء المالية على الخزينة، مع التأكيد على التعويض العادل لجميع الأطراف.
ويقوم الحل على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة الأراضي المقام عليها المخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة، ما ينهي النزاعات ويعيد الحقوق لأصحابها دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
وأشار المصري إلى أن الحكومة كانت قد نجحت في حل ملفات مشابهة سابقًا، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.
كما أضاف المصري أن القرار يشمل مبادلة الأراضي في مختلف المحافظات، بما يعادل قيمتها، وفي حالات معينة سيتم تعويض مالكي الأراضي في مواقع مختلفة عن مواقعهم الأصلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، ويُتوقع أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء النزاعات القضائية والتخفيف من الأعباء المالية على الخزينة، مع التأكيد على التعويض العادل لجميع الأطراف.
تابعوا الوقائع على 
