منظمة التعاون الرقمي تطلق أول اتفاقية عالمية للاقتصاد الرقمي وتضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صلب السياسات
الوقائع الإخباري - أعلنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، اليوم الخميس من العاصمة الكويتية، عن اعتماد الدول الأعضاء لدليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الموجه لصناع السياسات، إضافةً إلى إقرار أول اتفاقية نموذجية للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، مع التركيز على التجارة الرقمية.
وأكدت اليحيى خلال المؤتمر الصحفي، بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، عمر العمر، أن حماية منظومات المعلومات لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي وبناء الثقة الاقتصادية. وأضافت أن المستقبل الرقمي يجب أن يُبنى معًا وبمسؤولية مشتركة لتحقيق أهدافه.
كما أشارت إلى أن المنظمة تعمل على توحيد السياسات الرقمية بين الدول الأعضاء لتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتطوير الاقتصاد الرقمي عبر سد الفجوات وتحقيق النضج الرقمي الفعلي.
وعن الذكاء الاصطناعي، اعتبرت اليحيى أنه فرصة لخلق وظائف جديدة، قائلة: "صحيح أن بعض الوظائف التقليدية ستختفي، لكن هذا سيفتح المجال لثلاثة أضعاف الوظائف الجديدة".
كما أعلنت المنظمة عن إطلاق إطار يهدف لتطوير طرق التعليم والتدريب، وتغيير العقلية التعليمية لدى المعلمين والمربين لمواكبة العصر الرقمي.
وأكدت اليحيى اهتمام عدة دول بالانضمام للمنظمة، من بينها أذربيجان، الصين، كينيا، لبنان، فلسطين، بولندا، والعراق، موضحة أن الجمعية العامة الخامسة للمنظمة تعد منصة تجمع كل الأصوات: الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكدت اليحيى خلال المؤتمر الصحفي، بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي، عمر العمر، أن حماية منظومات المعلومات لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي وبناء الثقة الاقتصادية. وأضافت أن المستقبل الرقمي يجب أن يُبنى معًا وبمسؤولية مشتركة لتحقيق أهدافه.
كما أشارت إلى أن المنظمة تعمل على توحيد السياسات الرقمية بين الدول الأعضاء لتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتطوير الاقتصاد الرقمي عبر سد الفجوات وتحقيق النضج الرقمي الفعلي.
وعن الذكاء الاصطناعي، اعتبرت اليحيى أنه فرصة لخلق وظائف جديدة، قائلة: "صحيح أن بعض الوظائف التقليدية ستختفي، لكن هذا سيفتح المجال لثلاثة أضعاف الوظائف الجديدة".
كما أعلنت المنظمة عن إطلاق إطار يهدف لتطوير طرق التعليم والتدريب، وتغيير العقلية التعليمية لدى المعلمين والمربين لمواكبة العصر الرقمي.
وأكدت اليحيى اهتمام عدة دول بالانضمام للمنظمة، من بينها أذربيجان، الصين، كينيا، لبنان، فلسطين، بولندا، والعراق، موضحة أن الجمعية العامة الخامسة للمنظمة تعد منصة تجمع كل الأصوات: الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.
تابعوا الوقائع على 
