التربية النيابية تبدأ دراسة مشروع قانون التربية والتعليم لسنة 2026
الوقائع الإخباري - قامت لجنة التربية والتعليم النيابية بدراسة أولية لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدًا لمناقشته وفق الأصول الدستورية، والاستماع إلى آراء وملاحظات جميع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية العليا ويسهم في تطوير النظام التعليمي في المملكة.
وأوضح النواب المشاركون في الاجتماع، ومن بينهم نمر السليحات، إبراهيم الحميدي، سالم أبو دولة، تمارا ناصر الدين، رانية خليفات، حكم المعادات، هدى العتوم، عيسى نصار، فريال بني سلمان، ومحمد الرعود، أهمية دراسة مشروع القانون بعمق والتوسع في المشاورات، نظرًا للآثار طويلة المدى التي سيتركها على النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية الوطنية.
وشدد النواب على ضرورة فتح نقاش موسع حول مشروع القانون يشمل جميع المعنيين والخبراء والمختصين، بما في ذلك العاملين في الميدان التربوي والأكاديمي، بهدف بناء تصور شامل ومتكامل لجميع مواده، بما يضمن أن المشروع يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات الدولة الحديثة.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جميع المراحل التعليمية، بما يعزز مسار التعليم وتطويره. كما يسعى إلى بناء هيكل تعليمي أكثر كفاءة ومرونة، ويتيح انتقالًا سلسًا بين المراحل التعليمية المختلفة.
ويستهدف المشروع تحسين جودة التعليم في كافة مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، رفع مخرجاته، وتعزيز تنافسيته من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة في عملية التطوير والتحديث. مع التأكيد على الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
ويشمل المشروع أيضًا تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرتها على الاندماج في سوق العمل المحلي والدولي، عبر المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية. كما يهدف إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتطوير الإدارة اللامركزية فيها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية العليا ويسهم في تطوير النظام التعليمي في المملكة.
وأوضح النواب المشاركون في الاجتماع، ومن بينهم نمر السليحات، إبراهيم الحميدي، سالم أبو دولة، تمارا ناصر الدين، رانية خليفات، حكم المعادات، هدى العتوم، عيسى نصار، فريال بني سلمان، ومحمد الرعود، أهمية دراسة مشروع القانون بعمق والتوسع في المشاورات، نظرًا للآثار طويلة المدى التي سيتركها على النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية الوطنية.
وشدد النواب على ضرورة فتح نقاش موسع حول مشروع القانون يشمل جميع المعنيين والخبراء والمختصين، بما في ذلك العاملين في الميدان التربوي والأكاديمي، بهدف بناء تصور شامل ومتكامل لجميع مواده، بما يضمن أن المشروع يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات الدولة الحديثة.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جميع المراحل التعليمية، بما يعزز مسار التعليم وتطويره. كما يسعى إلى بناء هيكل تعليمي أكثر كفاءة ومرونة، ويتيح انتقالًا سلسًا بين المراحل التعليمية المختلفة.
ويستهدف المشروع تحسين جودة التعليم في كافة مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، رفع مخرجاته، وتعزيز تنافسيته من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة في عملية التطوير والتحديث. مع التأكيد على الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
ويشمل المشروع أيضًا تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرتها على الاندماج في سوق العمل المحلي والدولي، عبر المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية. كما يهدف إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتطوير الإدارة اللامركزية فيها.
تابعوا الوقائع على 
