الاتحاد الأوروبي يحذر من التصعيد العسكري في الملف الإيراني ويؤكد أهمية الدبلوماسية لحل الأزمات في الشرق الأوسط
الوقائع الإخباري - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن أي تصعيد عسكري في الملف الإيراني سيترك أثراً بالغاً وخطيراً على استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماماً مدى حاجة المنطقة إلى الاستقرار.
وفي مؤتمر صحفي بمقر المفوضية الأوروبية، رحب العنوني بإمكانية إجراء محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة لتحقيق الحلول السلمية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعاً بأن الحل المستدام لا يمكن التوصل إليه إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية.
وتابع العنوني قائلاً: "لقد حان الوقت كي تُظهر إيران جديتها في الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي"، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بقوة بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث الأوروبي على ضرورة أن تظهر جميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي ضبط النفس، وتجنب أي إجراء قد يقود إلى تصعيد جديد في المنطقة.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل حث إيران على الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى استعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أضاف أن هذه الرسالة تُنقل في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى آخر اجتماع بهذا الشأن الذي عقد في 23 كانون الأول 2025.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد العنوني أن الاتحاد الأوروبي يكرر في مناسبات متعددة أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لهما دعماً مباشراً أو غير مباشر.
وأشار إلى تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أكدت أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تكن لتتمكن من الانخراط في هذه الفظائع لولا الأسلحة التي توفرها لهم الدول الداعمة. كما شدد العنوني على أن هذا الملف يُعالج على المستوى الوزاري في اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية.
وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على تعزيز التحرك الدبلوماسي وتكثيف الجهود لوقف دعم الأطراف المتحاربة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الفاعلين الخارجيين على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في السودان، وفقًا لقرارات حظر السلاح التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وختم العنوني بالقول: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعوته لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وذلك في إطار جهوده لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وفي مؤتمر صحفي بمقر المفوضية الأوروبية، رحب العنوني بإمكانية إجراء محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة لتحقيق الحلول السلمية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعاً بأن الحل المستدام لا يمكن التوصل إليه إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية.
وتابع العنوني قائلاً: "لقد حان الوقت كي تُظهر إيران جديتها في الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي"، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بقوة بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث الأوروبي على ضرورة أن تظهر جميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي ضبط النفس، وتجنب أي إجراء قد يقود إلى تصعيد جديد في المنطقة.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أشار العنوني إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل حث إيران على الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى استعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أضاف أن هذه الرسالة تُنقل في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى آخر اجتماع بهذا الشأن الذي عقد في 23 كانون الأول 2025.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد العنوني أن الاتحاد الأوروبي يكرر في مناسبات متعددة أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم لهما دعماً مباشراً أو غير مباشر.
وأشار إلى تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أكدت أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تكن لتتمكن من الانخراط في هذه الفظائع لولا الأسلحة التي توفرها لهم الدول الداعمة. كما شدد العنوني على أن هذا الملف يُعالج على المستوى الوزاري في اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية.
وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على تعزيز التحرك الدبلوماسي وتكثيف الجهود لوقف دعم الأطراف المتحاربة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الفاعلين الخارجيين على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف في السودان، وفقًا لقرارات حظر السلاح التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وختم العنوني بالقول: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعوته لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وذلك في إطار جهوده لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
تابعوا الوقائع على 
