غوتيريش يحذر من تأثير إجراءات "مجلس الأمن الإسرائيلي" على حل الدولتين ويؤكد مخالفتها للقانون الدولي
الوقائع الإخباري - أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء الإجراءات التي أقرها ما يُسمى بـ "مجلس الأمن الإسرائيلي"، والتي تتضمن سلسلة من القرارات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة. وحذر غوتيريش من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تقويض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد للسلام الدائم في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أكد غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وأنها تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة. وأضاف أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل تهدد الاستقرار، بل إنها كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية.
وأشار غوتيريش إلى أن هذه السياسات تتناقض مع ما تم التأكيد عليه مرارًا من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عنها والامتثال للقرارات الدولية من أجل الحفاظ على فرص السلام وتحقيق حل الدولتين وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
وفي بيان رسمي، أكد غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وأنها تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة. وأضاف أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل تهدد الاستقرار، بل إنها كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية.
وأشار غوتيريش إلى أن هذه السياسات تتناقض مع ما تم التأكيد عليه مرارًا من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عنها والامتثال للقرارات الدولية من أجل الحفاظ على فرص السلام وتحقيق حل الدولتين وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
تابعوا الوقائع على 
