الأردن يحقق تقدمًا في مؤشر مدركات الفساد 2025 ويعزز مكانته عربياً وعالمياً
الوقائع الإخباري - سجل الأردن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حيث ارتفع بمقدار درجة واحدة ليصل إلى المرتبة 56 عالميًا من أصل 182 دولة ومنطقة تم تقييمها. سجل الأردن 50 درجة من أصل 100 على المؤشر، مسجلاً تحسنًا مقارنة بالعام الماضي 2024، حيث يشير الصفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أعلى مستويات النزاهة.
وفي السياق العربي، تقدم الأردن مرتبة واحدة ليحل في المرتبة الخامسة، إلى جانب مملكة البحرين، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (69 درجة)، ودولة قطر (58 درجة)، والمملكة العربية السعودية (57 درجة)، وسلطنة عمان (52 درجة).
ويعكس مؤشر مدركات الفساد مستوى الفساد في القطاع العام من خلال تقييم عدد من العوامل المرتبطة بالصالح العام، مثل إنفاذ القانون، ونزاهة القضاء، وفعالية مكافحة الرشوة، فضلاً عن قدرة الحكومات على تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المبلّغين عن الفساد.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسنًا في الأداء الأردني في العديد من المؤشرات الفرعية، بما في ذلك مؤشر "التحولات" الصادر عن منظمة برتلسمان، الذي سجل تحسنًا بمقدار 5 درجات، والذي يقيس فعالية الإجراءات القضائية بحق من يستغلون مناصبهم، وكذلك ملاحقة قضايا الفساد.
كما سجل الأردن تقدمًا في مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 4 درجات، في إشارة إلى تحسن الإجراءات لمكافحة الفساد المرتبط بالاختلاس في القطاع العام، وكذلك تقدم بمقدار درجة واحدة على مؤشر سيادة القانون، الذي يقيس قدرة النظام القضائي على الحد من استغلال المسؤولين للأموال العامة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع طفيف بمقدار درجة واحدة في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيس مدى لجوء الشركات إلى دفع رشاوى في مجالات مثل الاستيراد والتصدير والضرائب.
وعالميًا، تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا بـ89 درجة، تلتها فنلندا بـ88 درجة، ثم سنغافورة بـ84 درجة، بينما سجلت الصومال وجنوب السودان أدنى التقييمات بـ9 درجات.
توصيات لتعزيز التقدم
أوصى التقرير بمجموعة من الخطوات التي يمكن أن تدعم تقدم الأردن على المؤشر في المستقبل، مثل:
مواءمة التشريعات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تعزيز استقلالية القضاء والهيئات الرقابية.
تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
تحسين حماية المبلّغين عن الفساد وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
منظمة رشيد للنزاهة والشفافية
تعتبر منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، من أبرز الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشفافية في مختلف المجالات.
وفي السياق العربي، تقدم الأردن مرتبة واحدة ليحل في المرتبة الخامسة، إلى جانب مملكة البحرين، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة (69 درجة)، ودولة قطر (58 درجة)، والمملكة العربية السعودية (57 درجة)، وسلطنة عمان (52 درجة).
ويعكس مؤشر مدركات الفساد مستوى الفساد في القطاع العام من خلال تقييم عدد من العوامل المرتبطة بالصالح العام، مثل إنفاذ القانون، ونزاهة القضاء، وفعالية مكافحة الرشوة، فضلاً عن قدرة الحكومات على تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المبلّغين عن الفساد.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسنًا في الأداء الأردني في العديد من المؤشرات الفرعية، بما في ذلك مؤشر "التحولات" الصادر عن منظمة برتلسمان، الذي سجل تحسنًا بمقدار 5 درجات، والذي يقيس فعالية الإجراءات القضائية بحق من يستغلون مناصبهم، وكذلك ملاحقة قضايا الفساد.
كما سجل الأردن تقدمًا في مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 4 درجات، في إشارة إلى تحسن الإجراءات لمكافحة الفساد المرتبط بالاختلاس في القطاع العام، وكذلك تقدم بمقدار درجة واحدة على مؤشر سيادة القانون، الذي يقيس قدرة النظام القضائي على الحد من استغلال المسؤولين للأموال العامة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع طفيف بمقدار درجة واحدة في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقيس مدى لجوء الشركات إلى دفع رشاوى في مجالات مثل الاستيراد والتصدير والضرائب.
وعالميًا، تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادًا بـ89 درجة، تلتها فنلندا بـ88 درجة، ثم سنغافورة بـ84 درجة، بينما سجلت الصومال وجنوب السودان أدنى التقييمات بـ9 درجات.
توصيات لتعزيز التقدم
أوصى التقرير بمجموعة من الخطوات التي يمكن أن تدعم تقدم الأردن على المؤشر في المستقبل، مثل:
مواءمة التشريعات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تعزيز استقلالية القضاء والهيئات الرقابية.
تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
تحسين حماية المبلّغين عن الفساد وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
منظمة رشيد للنزاهة والشفافية
تعتبر منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، من أبرز الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشفافية في مختلف المجالات.
تابعوا الوقائع على 
