عين على القدس' يناقش تطورات مؤتمر فلسطين 2026 وقرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء القانون الأردني حول بيع العقارات
الوقائع الإخباري - ناقش برنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، موضوعًا حساسًا يتعلق بـ "مؤتمر فلسطين 2026 إلى أين؟ – تجسيد الدولة"، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يحظر بيع العقارات لليهود في الضفة الغربية.
وأوضح المشاركون في البرنامج أن القرارات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال تأتي ضمن مخطط غير شرعي لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إزالة السرية عن سجلات الأراضي، مما يسهل عملية الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. وأكد المتحدثون أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المناطق المحتلة.
الدكتور طارق عاشور من معهد أبحاث الأمن القومي الفلسطيني أكد أن الحديث عن دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم دون القدس، مشيرًا إلى أن المدينة المقدسة تتعرض لمحاولات مستمرة لـ "محوها من الذاكرة والجغرافيا"، لكن إصرار الشعب الفلسطيني على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية يحول دون ذلك.
السفير الأردني لدى فلسطين، عصام البدور، شدد على أن القضية الفلسطينية والقدس تحديدًا حاضرة في جميع خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، مشيرًا إلى الدور الأردني البارز في الحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية من خلال الوصاية الهاشمية.
من جهته، قال مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، حابس الشروف، إن المؤتمر جاء بعد اعترافات دولية بدولة فلسطين، ليكون خطوة نحو تجسيد هذه الدولة، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون القدس كعاصمة لها. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بقيادة بن غفير وسموتريتش، تعتمد في ممارساتها على أبعاد عقائدية وتلمودية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها القدس والضفة الغربية.
كما تحدث الدكتور رامي نصرالله، خبير التخطيط الحضري لمدينة القدس، عن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية، وهو ما يمثل خطوة خطيرة نحو الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. وأكد نصرالله أن القرار يعكس سياسة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الواقع الجغرافي في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد بإغلاق أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.
وأكد نصرالله أن الفلسطينيين لا يثقون بالمنظومة الإسرائيلية ولا يرغبون في تسجيل عقاراتهم في السجلات الجديدة، حيث يعتبرون أن هذه الإجراءات هي وسيلة لتسهيل الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
البرنامج استعرض كذلك الموقف الفلسطيني الرسمي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على تحريك الملفات الدولية والإقليمية لمواجهة هذه القرارات، بما في ذلك التنسيق مع الأردن والأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية وحماية القدس.
وأوضح المشاركون في البرنامج أن القرارات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال تأتي ضمن مخطط غير شرعي لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إزالة السرية عن سجلات الأراضي، مما يسهل عملية الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. وأكد المتحدثون أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المناطق المحتلة.
الدكتور طارق عاشور من معهد أبحاث الأمن القومي الفلسطيني أكد أن الحديث عن دولة فلسطينية لا يمكن أن يتم دون القدس، مشيرًا إلى أن المدينة المقدسة تتعرض لمحاولات مستمرة لـ "محوها من الذاكرة والجغرافيا"، لكن إصرار الشعب الفلسطيني على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية يحول دون ذلك.
السفير الأردني لدى فلسطين، عصام البدور، شدد على أن القضية الفلسطينية والقدس تحديدًا حاضرة في جميع خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، مشيرًا إلى الدور الأردني البارز في الحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية من خلال الوصاية الهاشمية.
من جهته، قال مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، حابس الشروف، إن المؤتمر جاء بعد اعترافات دولية بدولة فلسطين، ليكون خطوة نحو تجسيد هذه الدولة، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون القدس كعاصمة لها. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بقيادة بن غفير وسموتريتش، تعتمد في ممارساتها على أبعاد عقائدية وتلمودية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها القدس والضفة الغربية.
كما تحدث الدكتور رامي نصرالله، خبير التخطيط الحضري لمدينة القدس، عن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية، وهو ما يمثل خطوة خطيرة نحو الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. وأكد نصرالله أن القرار يعكس سياسة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الواقع الجغرافي في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد بإغلاق أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.
وأكد نصرالله أن الفلسطينيين لا يثقون بالمنظومة الإسرائيلية ولا يرغبون في تسجيل عقاراتهم في السجلات الجديدة، حيث يعتبرون أن هذه الإجراءات هي وسيلة لتسهيل الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
البرنامج استعرض كذلك الموقف الفلسطيني الرسمي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على تحريك الملفات الدولية والإقليمية لمواجهة هذه القرارات، بما في ذلك التنسيق مع الأردن والأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية وحماية القدس.
تابعوا الوقائع على 
