المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعلن عن أبرز إنجازاته في تقرير كانون الثاني 2026
الوقائع الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، تقرير إنجازاته خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي، والذي تضمن العديد من المبادرات والإنجازات الهامة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
واستعرض التقرير أبرز المشاريع التي نفذها المجلس، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية إيطاليا لإطلاق برنامج وطني شامل لتطوير قطاع الصحة النفسية الدامجة للإعاقة في المملكة. يشمل المشروع مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تدريب 160 من العاملين في القطاع الصحي وتحسين إمكانية الوصول من خلال تهيئة بعض العيادات النفسية في مستشفى الأميرة بسمة.
كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية. وفي خطوة أخرى، أعلن المجلس عن استئناف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تطوير آليات جديدة للتعامل مع الطلبات وتحديد الأولويات، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في التحايل للحصول على هذه البطاقات.
وفي إطار تعزيز القدرة المؤسسية، عمل المجلس على استكمال التقييم الذاتي للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية الخاصة بخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، كما نظّم ورشة تعريفية مع فريق الإسكوا لشرح آلية التقديم والتدريب على معايير البرنامج.
على صعيد التدريب والتأهيل، نفذ المجلس عدة برامج تدريبية تشمل المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما درب المجلس 150 من الكوادر العاملة في البنك الأهلي الأردني ومجموعة من سيدات المجتمع المدني.
كما استكمل المجلس مشروع تطوير منظومة التعليم الدامج من خلال تدريب كوادر المدارس على تطبيق معايير التقييم النفسي التربوي. كما شارك المجلس في تحليل تقرير "شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي" ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستمراراً لجهود المجلس في تحسين بيئة الرعاية المؤسسية، نفذ المجلس 12 زيارة ميدانية لمراكز إيوائية ومرافق أخرى، إضافة إلى متابعة تنفيذ التزامات القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث أتم الكادر الهندسي في المجلس 30 كشفًا حسّيًا لتحديد الكلف المالية للتهيئة في عدة مدارس ومواقع أثرية.
وفي إطار الشفافية والمتابعة، تعامل المجلس مع 105 استفسارات وشكاوى خلال الشهر الماضي، مؤكداً التزامه التام في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق أهدافه في تعزيز حقوقهم على كافة الأصعدة.
واستعرض التقرير أبرز المشاريع التي نفذها المجلس، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية إيطاليا لإطلاق برنامج وطني شامل لتطوير قطاع الصحة النفسية الدامجة للإعاقة في المملكة. يشمل المشروع مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تدريب 160 من العاملين في القطاع الصحي وتحسين إمكانية الوصول من خلال تهيئة بعض العيادات النفسية في مستشفى الأميرة بسمة.
كما وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية. وفي خطوة أخرى، أعلن المجلس عن استئناف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تطوير آليات جديدة للتعامل مع الطلبات وتحديد الأولويات، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في التحايل للحصول على هذه البطاقات.
وفي إطار تعزيز القدرة المؤسسية، عمل المجلس على استكمال التقييم الذاتي للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية الخاصة بخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، كما نظّم ورشة تعريفية مع فريق الإسكوا لشرح آلية التقديم والتدريب على معايير البرنامج.
على صعيد التدريب والتأهيل، نفذ المجلس عدة برامج تدريبية تشمل المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما درب المجلس 150 من الكوادر العاملة في البنك الأهلي الأردني ومجموعة من سيدات المجتمع المدني.
كما استكمل المجلس مشروع تطوير منظومة التعليم الدامج من خلال تدريب كوادر المدارس على تطبيق معايير التقييم النفسي التربوي. كما شارك المجلس في تحليل تقرير "شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المناخي" ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستمراراً لجهود المجلس في تحسين بيئة الرعاية المؤسسية، نفذ المجلس 12 زيارة ميدانية لمراكز إيوائية ومرافق أخرى، إضافة إلى متابعة تنفيذ التزامات القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث أتم الكادر الهندسي في المجلس 30 كشفًا حسّيًا لتحديد الكلف المالية للتهيئة في عدة مدارس ومواقع أثرية.
وفي إطار الشفافية والمتابعة، تعامل المجلس مع 105 استفسارات وشكاوى خلال الشهر الماضي، مؤكداً التزامه التام في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق أهدافه في تعزيز حقوقهم على كافة الأصعدة.


















