الخرابشة: استملاك الأراضي لصالح المرخص له في قانون الغاز 2025 مخصص للاستخدام المشترك فقط
الوقائع الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن استملاك الأراضي بموجب قانون الغاز لسنة 2025، وتحديداً المادة التاسعة الفقرة (ج)، يقتصر على الاستخدام المشترك لصالح المرافق العامة مثل خطوط نقل الغاز أو منشآت التخزين لخدمة المواطنين أو المدن الصناعية، ولا يشمل المشاريع الفردية أو الخاصة.
وأوضح الخرابشة في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أن الاستملاك سيكون موجهًا لخدمة المصلحة العامة فقط، ولا يُسمح باستخدامه للمشاريع الفردية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للغاز، بما يخدم جميع المواطنين دون استثناء.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن المادة المتعلقة بالاستملاك تتناول الاستخدام المشترك فقط، مشددًا على أنها لا تتناقض مع الدستور الأردني، ولا تتضمن أي مخالفة دستورية. وأوضح العودات أن قانون الملكية العقارية يحدد الإجراءات اللازمة لاستملاك الأراضي من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق القانونية.
وتنص المادة التاسعة من قانون الغاز لسنة 2025، على أنه يُمنح للمرخص له حق تملك الأراضي اللازمة لإنشاء وتطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك، مع ضرورة استملاكها إذا تطلب الأمر لضمان المنفعة العامة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية المعمول به.
وأوضح الخرابشة في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أن الاستملاك سيكون موجهًا لخدمة المصلحة العامة فقط، ولا يُسمح باستخدامه للمشاريع الفردية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للغاز، بما يخدم جميع المواطنين دون استثناء.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن المادة المتعلقة بالاستملاك تتناول الاستخدام المشترك فقط، مشددًا على أنها لا تتناقض مع الدستور الأردني، ولا تتضمن أي مخالفة دستورية. وأوضح العودات أن قانون الملكية العقارية يحدد الإجراءات اللازمة لاستملاك الأراضي من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق القانونية.
وتنص المادة التاسعة من قانون الغاز لسنة 2025، على أنه يُمنح للمرخص له حق تملك الأراضي اللازمة لإنشاء وتطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك، مع ضرورة استملاكها إذا تطلب الأمر لضمان المنفعة العامة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية المعمول به.
تابعوا الوقائع على 
