مجلس تنظيم شؤون الخبرة يقر خطة عمل 2026 ويعتمد توسعة جديدة في تخصصات الخبرة
الوقائع الإخباري - عقد مجلس تنظيم شؤون الخبرة اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، حيث تم خلاله إقرار خطة العمل للعام الحالي، وصادق على مجموعة من القرارات التنظيمية والفنية التي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الخبرة في المملكة.
وأكد التلهوني في مستهل الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تعزيز كفاءة قطاع الخبرة، بما يساهم في ضمان العدالة والشفافية، وتحسين جودة التقارير الفنية المقدمة للمؤسسات القضائية والرسمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل المعايير المهنية الدولية.
من بين القرارات المهمة التي تم اتخاذها، رفض المجلس اعتماد 223 طلبًا للخبرة، لعدم استيفائها المعايير والشروط اللازمة. كما تم التوسع في تصنيفات الخبرة المعتمدة، ليتم إضافة 13 خبرة رئيسة جديدة ليصل العدد إلى 40، إضافة إلى توسيع عدد الخبرات الفرعية ليصبح 141 خبرة بدلاً من 52، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات القضائية والتخصصية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، بما في ذلك النظر في التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، كما تم دراسة شكاوى بحق بعض الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تم اعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية التي تخص عمل الخبراء أمام المحاكم، ومن أبرزها تفويض وزير العدل بتشكيل لجان للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء، تقدير أتعاب الخبراء، ودراسة الاعتراضات المتعلقة بالخبرات المعتمدة.
وفي الختام، أكد التلهوني أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحسين وتطوير القطاع، بما يساهم في تعزيز الثقة بمخرجاته ويعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأكد التلهوني في مستهل الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تعزيز كفاءة قطاع الخبرة، بما يساهم في ضمان العدالة والشفافية، وتحسين جودة التقارير الفنية المقدمة للمؤسسات القضائية والرسمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل المعايير المهنية الدولية.
من بين القرارات المهمة التي تم اتخاذها، رفض المجلس اعتماد 223 طلبًا للخبرة، لعدم استيفائها المعايير والشروط اللازمة. كما تم التوسع في تصنيفات الخبرة المعتمدة، ليتم إضافة 13 خبرة رئيسة جديدة ليصل العدد إلى 40، إضافة إلى توسيع عدد الخبرات الفرعية ليصبح 141 خبرة بدلاً من 52، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات القضائية والتخصصية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، بما في ذلك النظر في التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، كما تم دراسة شكاوى بحق بعض الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تم اعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية التي تخص عمل الخبراء أمام المحاكم، ومن أبرزها تفويض وزير العدل بتشكيل لجان للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء، تقدير أتعاب الخبراء، ودراسة الاعتراضات المتعلقة بالخبرات المعتمدة.
وفي الختام، أكد التلهوني أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحسين وتطوير القطاع، بما يساهم في تعزيز الثقة بمخرجاته ويعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة.
تابعوا الوقائع على 
