المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحث آليات تسريع تنفيذ توصيات تقريره السنوي لعام 2024
الوقائع الإخباري - نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، حلقة تشاورية متخصصة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات، واستعراض أطر العمل المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وجاء انعقاد الحلقة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، بما يعكس حرص المركز على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التقييم الدوري والتطوير المستدام.
وهدفت الحلقة، التي حضرها المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز جمال الشمايلة، ومفوضة الحماية لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، والمنسق العام لحقوق الإنسان معاذ المومني، إلى الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العمل المؤسسي المشترك، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للتوصيات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
ومن أبرز مخرجات اللقاء، الاتفاق على تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن أبرز ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ من إجراءات وتطورات متصلة بالتوصيات، بما يعزز مأسسة آليات المتابعة ويضمن استدامتها.
وشاركت في الحلقة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، شملت وزارات: الداخلية، والتربية والتعليم، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والثقافة، والزراعة، والصحة، والعدل، والعمل، إلى جانب مديرية الأمن العام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الإعلام.
وجاء انعقاد الحلقة في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، بما يعكس حرص المركز على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التقييم الدوري والتطوير المستدام.
وهدفت الحلقة، التي حضرها المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز جمال الشمايلة، ومفوضة الحماية لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، والمنسق العام لحقوق الإنسان معاذ المومني، إلى الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العمل المؤسسي المشترك، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للتوصيات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
ومن أبرز مخرجات اللقاء، الاتفاق على تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن أبرز ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ من إجراءات وتطورات متصلة بالتوصيات، بما يعزز مأسسة آليات المتابعة ويضمن استدامتها.
وشاركت في الحلقة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، شملت وزارات: الداخلية، والتربية والتعليم، والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والثقافة، والزراعة، والصحة، والعدل، والعمل، إلى جانب مديرية الأمن العام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الإعلام.
تابعوا الوقائع على 
