القضاة يؤكد تعزيز التنسيق القانوني لحماية حقوق الخزينة ضمن برنامج تحديث القطاع العام 2026–2029
الوقائع الإخباري - التقى وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، مديري الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026–2029).
واستعرض القضاة، خلال اللقاء الذي حضره وكيل إدارة قضايا الدولة تامر خريس، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء محمد النسور، الواجبات والمهام المناطة بالدوائر والوحدات القانونية، وفي مقدمتها تقديم الاستشارات القانونية لوزاراتهم ومؤسساتهم، بما يكفل حمايتها من أي تبعات قانونية، سواء من دعاوى أو قضايا قد تُرفع ضدها.
وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لمتابعة جميع القضايا المقامة ضد الوزارات والمؤسسات أو من قبلها، بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية ووكيل إدارة قضايا الدولة، لا سيما في القضايا الإدارية المتعلقة بالطعن بقرارات الوزراء ومجلس الوزراء، وقضايا التحكيم الدولي، وأي قضايا تتجاوز قيمتها مليون دينار، وذلك حفاظًا على حقوق الخزينة العامة.
واستمع الوزير إلى مداخلات وملاحظات مديري الدوائر والوحدات القانونية حول أبرز التحديات التي تواجه عملهم، وعدد من القضايا القانونية ذات الأولوية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز قنوات التواصل لضمان إنفاذ القانون بكفاءة وفاعلية.
من جهتهم، ثمّن مديرو الدوائر والوحدات القانونية عقد هذا اللقاء، الذي يُعقد للمرة الأولى بين وزير دولة للشؤون القانونية وهذه الدوائر، مشددين على أهمية استمراريته لمتابعة القضايا والدعاوى المقامة على الوزارات والمؤسسات أو منها، والاسترشاد بالآراء القانونية المتخصصة في التعامل معها، بما يعزز العمل المؤسسي ويحفظ المال العام.
واستعرض القضاة، خلال اللقاء الذي حضره وكيل إدارة قضايا الدولة تامر خريس، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء محمد النسور، الواجبات والمهام المناطة بالدوائر والوحدات القانونية، وفي مقدمتها تقديم الاستشارات القانونية لوزاراتهم ومؤسساتهم، بما يكفل حمايتها من أي تبعات قانونية، سواء من دعاوى أو قضايا قد تُرفع ضدها.
وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لمتابعة جميع القضايا المقامة ضد الوزارات والمؤسسات أو من قبلها، بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية ووكيل إدارة قضايا الدولة، لا سيما في القضايا الإدارية المتعلقة بالطعن بقرارات الوزراء ومجلس الوزراء، وقضايا التحكيم الدولي، وأي قضايا تتجاوز قيمتها مليون دينار، وذلك حفاظًا على حقوق الخزينة العامة.
واستمع الوزير إلى مداخلات وملاحظات مديري الدوائر والوحدات القانونية حول أبرز التحديات التي تواجه عملهم، وعدد من القضايا القانونية ذات الأولوية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتعزيز قنوات التواصل لضمان إنفاذ القانون بكفاءة وفاعلية.
من جهتهم، ثمّن مديرو الدوائر والوحدات القانونية عقد هذا اللقاء، الذي يُعقد للمرة الأولى بين وزير دولة للشؤون القانونية وهذه الدوائر، مشددين على أهمية استمراريته لمتابعة القضايا والدعاوى المقامة على الوزارات والمؤسسات أو منها، والاسترشاد بالآراء القانونية المتخصصة في التعامل معها، بما يعزز العمل المؤسسي ويحفظ المال العام.
تابعوا الوقائع على 
