خبراء: إنشاء أكاديمية وطنية للإدارة العامة خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع العام في الأردن
الوقائع الإخباري - أكد خبراء في مجال الإدارة والتحول الرقمي أن توجه الحكومة الأردنية لإنشاء أكاديمية وطنية للإدارة العامة يعد خطوة استراتيجية مهمة لتواكب التحديات العصرية التي يشهدها القطاع العام، بما في ذلك التحول الرقمي ومواصفات المؤسسات الحديثة.
وفي تصريحات له أوضح الخبراء أن الأكاديمية ستمثل منصة أساسية لتحقيق التحديث الإداري، وبناء قطاع عام مُمكن وفعّال يركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير بيئة مرنة، تتلاءم مع تطور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
الدكتور عبد الله القضاه، خبير الإدارة العامة وأمين عام وزارة تطوير القطاع السابق، أشار إلى أن الأكاديمية ستكون ذات أهمية كبيرة في تدريب الموظف الحكومي على استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الإدارة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر فقط على التدريب بل على إعادة تشكيل عقلية الموظف الحكومي، لتصبح قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على التحليل البياني.
كما لفت القضاه إلى أن الأكاديمية ستلعب دورًا محوريًا في توحيد اللغة الإدارية بين مختلف المؤسسات الحكومية وتسهيل تنفيذ الخطط الحكومية بشكل فعّال، مما يعزز التواصل بين المركز والمحافظات ويساهم في تسريع استجابة الحكومة لاحتياجات المواطن.
من جانبه، قال الدكتور راضي العتوم، الخبير في القطاع الإداري ومدير معهد الإدارة العامة السابق، إن إنشاء الأكاديمية يمثل ضرورة حيوية في إعادة النظر بمنظومة إدارة القطاع العام وتطوير قياداتها العليا. وأكد العتوم أن الأكاديمية ستسهم في إعداد كوادر قادرة على تنفيذ رؤية المملكة التنموية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سليمان الخوالدة، المختص في التحول الرقمي، أن إنشاء الأكاديمية يأتي ضمن رؤية سياسية وإدارية طموحة تهدف إلى مواكبة تحديات العصر الرقمي وتعقيدات العمل الحكومي. وأوضح أن نجاح الأكاديمية يعتمد على قدرة مشروعها على التحول إلى مؤسسة مؤسسية فعّالة قادرة على تلبية احتياجات القطاع العام بشكل استراتيجي ومدروس.
وأشار الخوالدة إلى أن الاستقلالية المؤسسية للأكاديمية ستكون عاملًا أساسيًا في قدرتها على اتخاذ القرارات المهنية، مما يجعلها مرجعية موثوقة تدعم صناعة القرار وتحسن الأداء الحكومي.
من جهته، أكد الخبراء أن الأكاديمية ستسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين الخدمات العامة، وزيادة مستوى الثقة بين المواطن والدولة من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل وصول الشكاوى والتفاعل مع المؤسسات الحكومية.
وفي تصريحات له أوضح الخبراء أن الأكاديمية ستمثل منصة أساسية لتحقيق التحديث الإداري، وبناء قطاع عام مُمكن وفعّال يركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفير بيئة مرنة، تتلاءم مع تطور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
الدكتور عبد الله القضاه، خبير الإدارة العامة وأمين عام وزارة تطوير القطاع السابق، أشار إلى أن الأكاديمية ستكون ذات أهمية كبيرة في تدريب الموظف الحكومي على استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الإدارة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر فقط على التدريب بل على إعادة تشكيل عقلية الموظف الحكومي، لتصبح قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على التحليل البياني.
كما لفت القضاه إلى أن الأكاديمية ستلعب دورًا محوريًا في توحيد اللغة الإدارية بين مختلف المؤسسات الحكومية وتسهيل تنفيذ الخطط الحكومية بشكل فعّال، مما يعزز التواصل بين المركز والمحافظات ويساهم في تسريع استجابة الحكومة لاحتياجات المواطن.
من جانبه، قال الدكتور راضي العتوم، الخبير في القطاع الإداري ومدير معهد الإدارة العامة السابق، إن إنشاء الأكاديمية يمثل ضرورة حيوية في إعادة النظر بمنظومة إدارة القطاع العام وتطوير قياداتها العليا. وأكد العتوم أن الأكاديمية ستسهم في إعداد كوادر قادرة على تنفيذ رؤية المملكة التنموية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سليمان الخوالدة، المختص في التحول الرقمي، أن إنشاء الأكاديمية يأتي ضمن رؤية سياسية وإدارية طموحة تهدف إلى مواكبة تحديات العصر الرقمي وتعقيدات العمل الحكومي. وأوضح أن نجاح الأكاديمية يعتمد على قدرة مشروعها على التحول إلى مؤسسة مؤسسية فعّالة قادرة على تلبية احتياجات القطاع العام بشكل استراتيجي ومدروس.
وأشار الخوالدة إلى أن الاستقلالية المؤسسية للأكاديمية ستكون عاملًا أساسيًا في قدرتها على اتخاذ القرارات المهنية، مما يجعلها مرجعية موثوقة تدعم صناعة القرار وتحسن الأداء الحكومي.
من جهته، أكد الخبراء أن الأكاديمية ستسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين الخدمات العامة، وزيادة مستوى الثقة بين المواطن والدولة من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل وصول الشكاوى والتفاعل مع المؤسسات الحكومية.
تابعوا الوقائع على 
