البلبيسي: "المتسوق الخفي" أداة حيوية لتحسين خدمات القطاع العام
الوقائع الإخباري - أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن تقرير "المتسوق الخفي" يُعد أداة هامة لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، تساعد في تحديد نقاط الضعف وتطوير آليات التحسين في الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تجويد هذه الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة حول "المتسوق الخفي"، التي عُقدت اليوم السبت في دار رئاسة الوزراء، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار. تأتي الجلسة ضمن الجهود المستمرة للحكومة في تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).
وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، على الوزارات والمؤسسات بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لملاحظات "المتسوق الخفي"، نظراً لأهميته في تحسين جودة الخدمات وتبسيط رحلة المواطن للحصول على الخدمة.
كما شددت على أهمية ربط نتائج التقارير التي يصدرها "المتسوق الخفي" بالأداء الفردي والمؤسسي للموظفين، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي.
ولفتت البلبيسي إلى أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم استبانات متخصصة لقياس جودة الخدمات في الدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، فضلاً عن استبانات مخصصة لقطاعات الصحة والتعليم. كما أكدت على ضرورة رصد تجربة المواطن في المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقييم البيئة المدرسية في المدارس الحكومية تحت شعار "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة".
من جانبها، قدمت المهندسة عبير لطايفة، رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، عرضاً مرئياً استعرضت فيه آلية عمل "المتسوق الخفي"، ومعايير التقييم المتبعة والتي تشمل سهولة الوصول، بيئة تقديم الخدمة، جودة الخدمة، والاقتراحات والشكاوى.
كما تناولت عرضاً مفصلاً حول آليات متابعة تقارير "المتسوق الخفي"، وكيفية تحفيز المؤسسات الحكومية المتفوقة وتطبيق إجراءات المساءلة للمؤسسات التي لا تلبي معايير الجودة. وتطرقت إلى أهمية العمل على وضع خطط تحسينية استنادًا إلى نتائج تقارير المتسوق الخفي، بما يضمن تحسين الأداء في تقديم الخدمات.
وفي ختام الجلسة، استمعت البلبيسي إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين، التي ركزت على كيفية تحسين تقارير "المتسوق الخفي" وآليات العمل المستقبلية لتقديم خدمات ذات جودة أعلى، بما يعزز من فعالية القطاع العام في تلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات العامة حول "المتسوق الخفي"، التي عُقدت اليوم السبت في دار رئاسة الوزراء، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار. تأتي الجلسة ضمن الجهود المستمرة للحكومة في تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).
وأشارت البلبيسي إلى تعميم رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، على الوزارات والمؤسسات بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لملاحظات "المتسوق الخفي"، نظراً لأهميته في تحسين جودة الخدمات وتبسيط رحلة المواطن للحصول على الخدمة.
كما شددت على أهمية ربط نتائج التقارير التي يصدرها "المتسوق الخفي" بالأداء الفردي والمؤسسي للموظفين، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي.
ولفتت البلبيسي إلى أن وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء تعمل على تصميم استبانات متخصصة لقياس جودة الخدمات في الدوائر الحكومية والخدمات الإلكترونية، فضلاً عن استبانات مخصصة لقطاعات الصحة والتعليم. كما أكدت على ضرورة رصد تجربة المواطن في المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقييم البيئة المدرسية في المدارس الحكومية تحت شعار "المدارس الحكومية.. بيئة آمنة ونظيفة".
من جانبها، قدمت المهندسة عبير لطايفة، رئيسة مكون الخدمات والإجراءات الحكومية في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، عرضاً مرئياً استعرضت فيه آلية عمل "المتسوق الخفي"، ومعايير التقييم المتبعة والتي تشمل سهولة الوصول، بيئة تقديم الخدمة، جودة الخدمة، والاقتراحات والشكاوى.
كما تناولت عرضاً مفصلاً حول آليات متابعة تقارير "المتسوق الخفي"، وكيفية تحفيز المؤسسات الحكومية المتفوقة وتطبيق إجراءات المساءلة للمؤسسات التي لا تلبي معايير الجودة. وتطرقت إلى أهمية العمل على وضع خطط تحسينية استنادًا إلى نتائج تقارير المتسوق الخفي، بما يضمن تحسين الأداء في تقديم الخدمات.
وفي ختام الجلسة، استمعت البلبيسي إلى مداخلات وملاحظات الأمناء والمديرين العامين، التي ركزت على كيفية تحسين تقارير "المتسوق الخفي" وآليات العمل المستقبلية لتقديم خدمات ذات جودة أعلى، بما يعزز من فعالية القطاع العام في تلبية احتياجات المواطنين.
تابعوا الوقائع على 
