الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى 'أملاك دولة
الوقائع الإخباري - حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، الذي يقضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال. وأكدت أن هذا القرار يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار، ويُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
القرار الإسرائيلي وتهديدات الضم:
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يُعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُعد إعلانًا عن بدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي. كما اعتبرت الرئاسة أن القرار يُشكّل نهاية للاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ويُعارض بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، هو غير شرعي.
رفض إجراءات الاحتلال:
وأضافت الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية التي يتخذها الاحتلال لن تمنح أي شرعية له على أرض دولة فلسطين، ولن تُغير من الحقيقة القانونية والتاريخية أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي:
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مُشددةً على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بهدف تحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.
القرار الإسرائيلي وتهديدات الضم:
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يُعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُعد إعلانًا عن بدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي. كما اعتبرت الرئاسة أن القرار يُشكّل نهاية للاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ويُعارض بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، هو غير شرعي.
رفض إجراءات الاحتلال:
وأضافت الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية التي يتخذها الاحتلال لن تمنح أي شرعية له على أرض دولة فلسطين، ولن تُغير من الحقيقة القانونية والتاريخية أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي:
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مُشددةً على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بهدف تحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.
تابعوا الوقائع على 
