البنك المركزي يوضح آلية تعويض المتضررين من حوادث المركبات: 20 ألف دينار للوفاة و100 دينار أسبوعياً للإصابات
الوقائع الإخباري - أكدت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي، رويدا الجزازية، إن الصندوق يقدم التعويضات للمتضررين من الحوادث، سواء كانت أضراراً جسمانية أو حالات وفاة، وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي.
وأوضحت الجزازية في تصريحاتها لـ "المملكة" أن التعويض عن حالات الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، بينما يتم تقديم تعويضات عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعياً، بحد أقصى 39 أسبوعاً. كما يغطّي الصندوق مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.
وأضافت الجزازية أن الصندوق أُنشئ بموجب المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين: الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية في حالات الفرار من مكان الحادث أو عدم معرفة هوية المركبة المسببة للضرر، حيث يمكن للمتضرر التقدم للحصول على التعويض وفقاً للحدود المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.
وأكدت الجزازية أن هذه الإجراءات تساهم في حماية حقوق المتضررين وتوفير الدعم لهم في حالات الطوارئ والظروف الإنسانية.
وأوضحت الجزازية في تصريحاتها لـ "المملكة" أن التعويض عن حالات الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، بينما يتم تقديم تعويضات عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعياً، بحد أقصى 39 أسبوعاً. كما يغطّي الصندوق مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.
وأضافت الجزازية أن الصندوق أُنشئ بموجب المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين: الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية في حالات الفرار من مكان الحادث أو عدم معرفة هوية المركبة المسببة للضرر، حيث يمكن للمتضرر التقدم للحصول على التعويض وفقاً للحدود المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.
وأكدت الجزازية أن هذه الإجراءات تساهم في حماية حقوق المتضررين وتوفير الدعم لهم في حالات الطوارئ والظروف الإنسانية.


















