مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الملكية العقارية المعدل لتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العقاري
الوقائع الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره. يأتي المشروع في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإزالة الشيوع، ما يساهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، فضلاً عن إدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون نصوصًا تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، مما يعزز رقمنة الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، مما يسهم في تسهيل العمليات وتقليص الأعباء المالية والإجرائية. كما يسمح المشروع بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، مما يساهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.
ويتضمن المشروع أيضًا تعديلًا جوهريًا في طريقة قسمة العقارات المقام عليها أبنية، حيث يتم استبدال شرط إجماع الشركاء بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع ضمان حقوق باقي الشركاء. كما يلزم المشروع الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع فرض بدل تأخير عن كل سنة.
ويستهدف المشروع تسهيل الإجراءات وتخفيف التعقيدات الإدارية عبر تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة، مما يحد من البيروقراطية المركزية.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية، ما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
ويتضمن مشروع القانون نصوصًا تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، مما يعزز رقمنة الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، مما يسهم في تسهيل العمليات وتقليص الأعباء المالية والإجرائية. كما يسمح المشروع بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، مما يساهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.
ويتضمن المشروع أيضًا تعديلًا جوهريًا في طريقة قسمة العقارات المقام عليها أبنية، حيث يتم استبدال شرط إجماع الشركاء بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع ضمان حقوق باقي الشركاء. كما يلزم المشروع الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع فرض بدل تأخير عن كل سنة.
ويستهدف المشروع تسهيل الإجراءات وتخفيف التعقيدات الإدارية عبر تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة، مما يحد من البيروقراطية المركزية.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية، ما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
تابعوا الوقائع على 
