المؤتمر الوطني حول أوامر الحماية: تعزيز استجابة وطنية فعّالة لمكافحة العنف الأسري
الوقائع الإخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الوطني "أوامر الحماية نحو استجابة وطنية فعالة"، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وأشارت بني مصطفى في كلمتها إلى أن المؤتمر يعكس التزامًا مشتركًا لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري، مؤكدًة أن "أوامر الحماية" هي أداة قانونية وقائية محورية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للفئات المستهدفة. وأضافت أن الوزارة وضعت حماية الأسرة في صلب أولوياتها، وعملت على تطوير منظومة التدخل الاجتماعي وتعزيز مراكز الحماية والإيواء.
وأكدت بني مصطفى أن تعزيز فعالية أوامر الحماية يتطلب توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العاملين، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق استجابة وطنية فعالة.
من جانبه، تحدث أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، عن دور المجلس في تطوير التشريعات الوطنية لحماية الأسرة، مشيدًا بإقرار الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030 التي تضمنت إعداد دليل إجرائي لتنفيذ أوامر الحماية.
سفير كندا في عمان، لوي مارتن أوميه، أكد من جهته على دعم كندا للأردن في تطوير أنظمة الحماية، مشيرًا إلى أن أوامر الحماية هي أداة قانونية أساسية للحد من العنف، ولكن فعاليتها تتطلب دعمًا قانونيًا ومؤسسيًا لضمان تنفيذها بشكل مؤثر.
كما تحدثت مها الخطيب، رئيسة الهيئة الإدارية في مركز العدل للمساعدة القانونية، عن أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق أوامر الحماية بشكل فعّال. وتضمن المؤتمر جلسات متخصصة حول تقييم عوامل الخطورة في حالات العنف الأسري وتعزيز أوامر الحماية ضمن منظومة الحماية الوطنية.
وأشارت بني مصطفى في كلمتها إلى أن المؤتمر يعكس التزامًا مشتركًا لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري، مؤكدًة أن "أوامر الحماية" هي أداة قانونية وقائية محورية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للفئات المستهدفة. وأضافت أن الوزارة وضعت حماية الأسرة في صلب أولوياتها، وعملت على تطوير منظومة التدخل الاجتماعي وتعزيز مراكز الحماية والإيواء.
وأكدت بني مصطفى أن تعزيز فعالية أوامر الحماية يتطلب توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العاملين، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق استجابة وطنية فعالة.
من جانبه، تحدث أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، عن دور المجلس في تطوير التشريعات الوطنية لحماية الأسرة، مشيدًا بإقرار الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030 التي تضمنت إعداد دليل إجرائي لتنفيذ أوامر الحماية.
سفير كندا في عمان، لوي مارتن أوميه، أكد من جهته على دعم كندا للأردن في تطوير أنظمة الحماية، مشيرًا إلى أن أوامر الحماية هي أداة قانونية أساسية للحد من العنف، ولكن فعاليتها تتطلب دعمًا قانونيًا ومؤسسيًا لضمان تنفيذها بشكل مؤثر.
كما تحدثت مها الخطيب، رئيسة الهيئة الإدارية في مركز العدل للمساعدة القانونية، عن أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق أوامر الحماية بشكل فعّال. وتضمن المؤتمر جلسات متخصصة حول تقييم عوامل الخطورة في حالات العنف الأسري وتعزيز أوامر الحماية ضمن منظومة الحماية الوطنية.
تابعوا الوقائع على 
