إطلاق اللجنة العليا لرؤية "إربد عاصمة اقتصادية" لتعزيز النمو الاقتصادي في الشمال
الوقائع الإخباري - عقدت اللجنة العليا لرؤية "إربد عاصمة اقتصادية" اليوم الإثنين اجتماعها التأسيسي الأول في غرفة صناعة إربد، بهدف بحث آليات تنفيذ الرؤية وتعزيز العمل المؤسسي المنظم، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن التنموي في محافظة إربد وإقليم الشمال.
وتستند الرؤية إلى ورقة سياسات أعدها مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، التي ركزت على تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الترابط بين الصناعة والتعليم والاقتصاد المعرفي. كما اقترحت الورقة نموذجًا للحوكمة وآليات متابعة وتقييم لضمان استدامة التنفيذ ومواءمة الأولويات المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية.
وأكد الدكتور محمد بني سلامة، مدير المركز، في كلمته أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، والجامعات، وغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ مكانة إربد كمحرك اقتصادي رئيسي في شمال المملكة. وأشار إلى أن الرؤية تسعى إلى تعزيز العدالة الاقتصادية ومعالجة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، مع تحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإطار الحوكمي للرؤية، الذي يشمل تحديد المرجعيات المؤسسية ومستويات القيادة والتنفيذ، وآليات المتابعة، وتحديد مؤشرات الأداء. وجرى تشكيل اللجنة العليا برئاسة الدكتور طارق الحموري، الوزير الأسبق، وتحديد مهامها في اعتماد الأولويات الاستراتيجية والخطط ومراجعة الأداء بشكل دوري.
وأكد الاجتماع على اعتماد الهيكل التنفيذي للرؤية، الذي يشمل مكتب إدارة للرؤية ولجانًا قطاعية متخصصة، بالإضافة إلى وحدة للمتابعة والتقييم. كما تم إقرار خارطة طريق للأشهر الثلاثة الأولى تتضمن استكمال تشكيل الفرق، إعداد أولويات المشاريع، وتحديد احتياجات التمويل.
شارك في الاجتماع وزراء سابقون، وأكاديميون وخبراء في الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الصناعي والقطاع الخاص، ومختصين في التخطيط والتنمية المحلية.
وتستند الرؤية إلى ورقة سياسات أعدها مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، التي ركزت على تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الترابط بين الصناعة والتعليم والاقتصاد المعرفي. كما اقترحت الورقة نموذجًا للحوكمة وآليات متابعة وتقييم لضمان استدامة التنفيذ ومواءمة الأولويات المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية.
وأكد الدكتور محمد بني سلامة، مدير المركز، في كلمته أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، والجامعات، وغرف الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ مكانة إربد كمحرك اقتصادي رئيسي في شمال المملكة. وأشار إلى أن الرؤية تسعى إلى تعزيز العدالة الاقتصادية ومعالجة الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، مع تحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإطار الحوكمي للرؤية، الذي يشمل تحديد المرجعيات المؤسسية ومستويات القيادة والتنفيذ، وآليات المتابعة، وتحديد مؤشرات الأداء. وجرى تشكيل اللجنة العليا برئاسة الدكتور طارق الحموري، الوزير الأسبق، وتحديد مهامها في اعتماد الأولويات الاستراتيجية والخطط ومراجعة الأداء بشكل دوري.
وأكد الاجتماع على اعتماد الهيكل التنفيذي للرؤية، الذي يشمل مكتب إدارة للرؤية ولجانًا قطاعية متخصصة، بالإضافة إلى وحدة للمتابعة والتقييم. كما تم إقرار خارطة طريق للأشهر الثلاثة الأولى تتضمن استكمال تشكيل الفرق، إعداد أولويات المشاريع، وتحديد احتياجات التمويل.
شارك في الاجتماع وزراء سابقون، وأكاديميون وخبراء في الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الصناعي والقطاع الخاص، ومختصين في التخطيط والتنمية المحلية.
تابعوا الوقائع على 
