رؤساء جامعتين أردنيتين: مديونية الجامعات الرسمية نتيجة أزمة إدارة مالية وليس نقص التمويل
الوقائع الإخباري - أكد رئيسا جامعتي الطفيلة التقنية وآل البيت أن تفاقم مديونية الجامعات الأردنية يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في إدارة وتخطيط المال أكثر من كونه مشكلة في التمويل المباشر. وأشارا إلى أن محدودية الدعم الحكومي، إلى جانب ارتفاع الكلف التشغيلية وتضخم الرواتب، مع ثبات رسوم الساعات الدراسية منذ التسعينيات، شكلت عوامل ضغط أساسية ساهمت في تراكم الديون.
وشددا الرئيسان على أن أسعار الساعات الجامعية بقيت ثابتة رغم التضخم المستمر وارتفاع التكاليف، مما أثر سلبًا على الاستدامة المالية للجامعات وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وأوضحا أن الجامعات تواجه تحديات تشغيلية تشمل الرواتب والصيانة والطاقة، حيث تستهلك أكثر من 60% من مخصصات بعض الجامعات.
وأشار رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إلى أن إنشاء الجامعات في مختلف المحافظات أسهم في تعزيز العدالة التنموية، ولكنه رتب أعباء مالية إضافية على الجامعات والدولة. وأوضح أن الجامعة بدأت مسار التعافي المالي عبر ضبط النفقات وفتح كليات وتخصصات جديدة، وتنويع مصادر الدخل.
كما أشار رئيسا الجامعتين إلى أن جهود تمكين الجامعات من التمويل الذاتي والاستثمار لم تحقق نتائج كافية بسبب تعقيدات إجرائية وبيروقراطية، ما أدى إلى عدم استثمار الأراضي المملوكة للجامعات بشكل يخدم الأهداف المالية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تحسين الحوكمة، وتنمية الاستثمارات الجامعية، واستقطاب الطلاب العرب والأجانب للمساهمة في تقليص المديونية.
وفيما يتعلق بجامعة الطفيلة التقنية، كشف رئيس الجامعة، الدكتور حسن الشبلي، أن مديونية الجامعة تبلغ حوالي 33.5 مليون دينار، منها 8.5 مليون دينار مستحقات للضمان الاجتماعي. وأكد أن الجامعة توصلت إلى تسوية مع الضمان لدفع 170 ألف دينار شهريًا، تتضمن الاشتراكات الجارية وجزءًا من المتأخرات. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على إطلاق مشاريع استثمارية جديدة وزيادة الإيرادات من خلال استقطاب الطلاب الدوليين، ما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين المخرجات البحثية.
وفي ختام حديثهما، أكد رئيسا الجامعتين أهمية إصلاح الإدارة المالية، ومراجعة السياسات التسعيرية، وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة التعليم العالي وحماية الجامعات الرسمية كركيزة للتنمية الوطنية وبناء رأس المال البشري.
وشددا الرئيسان على أن أسعار الساعات الجامعية بقيت ثابتة رغم التضخم المستمر وارتفاع التكاليف، مما أثر سلبًا على الاستدامة المالية للجامعات وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وأوضحا أن الجامعات تواجه تحديات تشغيلية تشمل الرواتب والصيانة والطاقة، حيث تستهلك أكثر من 60% من مخصصات بعض الجامعات.
وأشار رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إلى أن إنشاء الجامعات في مختلف المحافظات أسهم في تعزيز العدالة التنموية، ولكنه رتب أعباء مالية إضافية على الجامعات والدولة. وأوضح أن الجامعة بدأت مسار التعافي المالي عبر ضبط النفقات وفتح كليات وتخصصات جديدة، وتنويع مصادر الدخل.
كما أشار رئيسا الجامعتين إلى أن جهود تمكين الجامعات من التمويل الذاتي والاستثمار لم تحقق نتائج كافية بسبب تعقيدات إجرائية وبيروقراطية، ما أدى إلى عدم استثمار الأراضي المملوكة للجامعات بشكل يخدم الأهداف المالية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تحسين الحوكمة، وتنمية الاستثمارات الجامعية، واستقطاب الطلاب العرب والأجانب للمساهمة في تقليص المديونية.
وفيما يتعلق بجامعة الطفيلة التقنية، كشف رئيس الجامعة، الدكتور حسن الشبلي، أن مديونية الجامعة تبلغ حوالي 33.5 مليون دينار، منها 8.5 مليون دينار مستحقات للضمان الاجتماعي. وأكد أن الجامعة توصلت إلى تسوية مع الضمان لدفع 170 ألف دينار شهريًا، تتضمن الاشتراكات الجارية وجزءًا من المتأخرات. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على إطلاق مشاريع استثمارية جديدة وزيادة الإيرادات من خلال استقطاب الطلاب الدوليين، ما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين المخرجات البحثية.
وفي ختام حديثهما، أكد رئيسا الجامعتين أهمية إصلاح الإدارة المالية، ومراجعة السياسات التسعيرية، وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة التعليم العالي وحماية الجامعات الرسمية كركيزة للتنمية الوطنية وبناء رأس المال البشري.
تابعوا الوقائع على 
