القرالة: مشروع قانون التعليم 2026 ركيزة لتطوير جودة التعليم وربطه بسوق العمل

الوقائع الإخباري -ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع حضره رؤساء الجامعات الحكومية وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.

وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور إبراهيم القرالة، أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، مشيرًا إلى أن التحديث التشريعي يعد ركيزة للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، وفق توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ودمجها في مراحل التعليم المختلفة.

وتناول الاجتماع محاور المشروع الأساسية، ومنها تحديث التشريعات الناظمة للعملية التعليمية، تعزيز جودة المخرجات، ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير البيئة التشريعية لقطاع التعليم، بما يضمن تكامل مراحله المختلفة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية.

من جانبهم، أكد رؤساء الجامعات الحكومية ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير الخطط الدراسية بما يتوافق مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص تشغيل الخريجين وزيادة تنافسيتهم.