الأردن ينضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
الوقائع الإخباري - انضم الأردن رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المياه، خاصة في واحدة من أكثر المناطق في العالم ندرة في الموارد المائية.
وأكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن انضمام الأردن لهذه الاتفاقية يعزز التعاون مع دول الجوار ويسهم في تبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، مما يعزز القدرة على إدارة المياه بشكل مستدام. وأضاف أن هذه الخطوة تدفع نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي تم تحديثها مؤخرًا، وتحدد خطة طويلة الأجل للتعامل مع تحديات المياه الناجمة عن النمو السكاني وتغير المناخ.
وأشار أبو السعود إلى أن الأردن يعاني من ندرة حادة في المياه ويصنف من بين أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. كما لفت إلى أن الأردن يتشارك حوالي 40% من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون في إدارة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرًا بالغ الأهمية. وأكد أن الطلب على المياه في الأردن يتزايد باستمرار، مما يعكس الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.
رغم التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، أبرم الأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية بشأن الموارد المائية المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن ونهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق. وأكد أبو السعود أن هذه الاتفاقيات أسهمت بشكل كبير في تحسين وصول المواطنين إلى مياه الشرب بطريقة آمنة ومدارة، مما يعزز أهمية الاستمرار في التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة.
من جانبها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن إلى الاتفاقية يُعتبر رسالة قوية تؤكد ريادة المملكة في واحدة من أكثر المناطق معاناة من شح المياه في العالم. وأشارت إلى أن تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه يزيدان من الضغوط على الموارد المائية المشتركة، ولكن من خلال هذه الاتفاقية، يختار الأردن التعاون الإقليمي كأداة لتحويل تحديات ندرة المياه إلى فرص للشراكة والمرونة وبناء السلام.
وأكدت مولسيان أن الاتفاقية توفر للأردن أدوات عملية للتعاون المستدام في إدارة المياه، وهو ما سيسهم في تعزيز الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن انضمام الأردن لهذه الاتفاقية يعزز التعاون مع دول الجوار ويسهم في تبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، مما يعزز القدرة على إدارة المياه بشكل مستدام. وأضاف أن هذه الخطوة تدفع نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي تم تحديثها مؤخرًا، وتحدد خطة طويلة الأجل للتعامل مع تحديات المياه الناجمة عن النمو السكاني وتغير المناخ.
وأشار أبو السعود إلى أن الأردن يعاني من ندرة حادة في المياه ويصنف من بين أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية. كما لفت إلى أن الأردن يتشارك حوالي 40% من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون في إدارة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرًا بالغ الأهمية. وأكد أن الطلب على المياه في الأردن يتزايد باستمرار، مما يعكس الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.
رغم التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، أبرم الأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية بشأن الموارد المائية المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن ونهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي الساق. وأكد أبو السعود أن هذه الاتفاقيات أسهمت بشكل كبير في تحسين وصول المواطنين إلى مياه الشرب بطريقة آمنة ومدارة، مما يعزز أهمية الاستمرار في التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة.
من جانبها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن إلى الاتفاقية يُعتبر رسالة قوية تؤكد ريادة المملكة في واحدة من أكثر المناطق معاناة من شح المياه في العالم. وأشارت إلى أن تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه يزيدان من الضغوط على الموارد المائية المشتركة، ولكن من خلال هذه الاتفاقية، يختار الأردن التعاون الإقليمي كأداة لتحويل تحديات ندرة المياه إلى فرص للشراكة والمرونة وبناء السلام.
وأكدت مولسيان أن الاتفاقية توفر للأردن أدوات عملية للتعاون المستدام في إدارة المياه، وهو ما سيسهم في تعزيز الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
تابعوا الوقائع على 
