لجنة المرأة النيابية تبحث تحديات المرأة العاملة في القطاع الزراعي وتدعو لتطوير بيئة العمل
الوقائع الإخباري - عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب فليحة الخضير، اجتماعا مع رئيسة نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية، الدكتورة بشرى السلمان، وأعضاء من مجلس النقابة، لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دور النقابة في دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي بداية الاجتماع، أكدت الخضير أهمية تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأضافت أن اللجنة تسعى لإزالة كافة العقبات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي، وأن تمكين المرأة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير بيئة عمل تضمن لها الأجر العادل، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وفرص التطور المهني.
كما أشادت الخضير بدور النقابة في تحسين ظروف العمل في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وأكدت أهمية تعزيز الحوار حول حقوق النساء العاملات ورفع مستوى وعي المجتمع بحقوقهن.
من جهتها، تحدثت السلمان عن الاهتمام الملكي المباشر بالقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحاور الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وطالبت بتفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة الذي صدر عام 2021، لضمان تطبيقه بشكل فعال وحماية حقوق العمال.
وأعربت السلمان عن أهمية شمول عمال الزراعة، خاصة في القطاع غير المنظم، بمظلة الحماية الاجتماعية، مطالبة بإيجاد آليات عملية لتغطيتهم بالتأمين الصحي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. كما أكدت على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمال الزراعة لتنظيم سوق العمل وتسهيل عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي.
واستعرض النواب المشاركون في الاجتماع، منهم محمد بني ملحم، وإسلام العزازمة، وأمل الشقران، ومي الزيادنة، دعمهم الكامل لحماية عمال الزراعة وتعزيز استقرارهم المهني، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل أساساً لدعم الأمن الغذائي الوطني.
وأكد النواب أن حماية حقوق العاملين في القطاع الزراعي لها تأثير كبير على استدامة هذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أن العمل مع النقابات والجهات المعنية لتطوير التشريعات والرقابة ضروري لضمان حقوق المرأة العاملة في الزراعة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، أكدت الخضير أهمية تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأضافت أن اللجنة تسعى لإزالة كافة العقبات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي، وأن تمكين المرأة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير بيئة عمل تضمن لها الأجر العادل، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وفرص التطور المهني.
كما أشادت الخضير بدور النقابة في تحسين ظروف العمل في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وأكدت أهمية تعزيز الحوار حول حقوق النساء العاملات ورفع مستوى وعي المجتمع بحقوقهن.
من جهتها، تحدثت السلمان عن الاهتمام الملكي المباشر بالقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحاور الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وطالبت بتفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة الذي صدر عام 2021، لضمان تطبيقه بشكل فعال وحماية حقوق العمال.
وأعربت السلمان عن أهمية شمول عمال الزراعة، خاصة في القطاع غير المنظم، بمظلة الحماية الاجتماعية، مطالبة بإيجاد آليات عملية لتغطيتهم بالتأمين الصحي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. كما أكدت على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمال الزراعة لتنظيم سوق العمل وتسهيل عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي.
واستعرض النواب المشاركون في الاجتماع، منهم محمد بني ملحم، وإسلام العزازمة، وأمل الشقران، ومي الزيادنة، دعمهم الكامل لحماية عمال الزراعة وتعزيز استقرارهم المهني، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل أساساً لدعم الأمن الغذائي الوطني.
وأكد النواب أن حماية حقوق العاملين في القطاع الزراعي لها تأثير كبير على استدامة هذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أن العمل مع النقابات والجهات المعنية لتطوير التشريعات والرقابة ضروري لضمان حقوق المرأة العاملة في الزراعة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
تابعوا الوقائع على 
