الخرابشة: التعليمات الجديدة لتوحيد إجراءات النقل تمهيدًا للتحول الإلكتروني بحلول 2026
الوقائع الإخباري - أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، السبت، أن فكرة عدم تملك الأفراد والموظفين العامين لوسائل النقل العام هي أمر قائم بحكم النظام منذ بداية خدمات النقل العام في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا ليس موضوعًا جديدًا بل هو جزء من النظام والتنظيم المعمول به.
وأوضح الخرابشة أن إصدار التعليمات بصيغتها الحالية جاء في إطار جهود الهيئة لتوحيد الإجراءات وتبسيطها، بالإضافة إلى التخفيف على المواطنين. وقال إن الهدف هو تهيئة الإجراءات وتبسيطها بما يتناسب مع الانتقال إلى المرحلة الإلكترونية وتحسين بيئة العمل.
وأضاف الخرابشة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتصريح ونقل الملكية تتم بالتعاون مع إدارة الترخيص وإدارة الجمارك، وأن توحيد الإجراءات وإصدار نماذج موحدة سيعمل على تنظيم هذه العمليات وتسهيلها تمهيدًا للتحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأشار الخرابشة إلى أن التفاصيل التنظيمية تكمن في اعتماد نموذج موحد بين إدارة الترخيص، إدارة الجمارك، والهيئة، ما يساهم في تحسين العمليات وتعزيز البيئة العملية الخاصة بالخدمة. كما شدد على أن الهدف الأساسي هو الانتقال من خدمة يدوية تُدار بإجراءات منفردة إلى نموذج موحد يشمل جميع العمليات.
وأوضح أن هذه التعليمات هي جزء من خطة أوسع للتحول الإلكتروني، حيث تسعى الهيئة إلى توفير 42 خدمة إلكترونية بحلول نهاية عام 2026. وأكد الخرابشة أن الدولة ملزمة بالتحول الكامل إلى الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات بحلول عام 2026، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه بشكل تدريجي.
وأوضح الخرابشة أن إصدار التعليمات بصيغتها الحالية جاء في إطار جهود الهيئة لتوحيد الإجراءات وتبسيطها، بالإضافة إلى التخفيف على المواطنين. وقال إن الهدف هو تهيئة الإجراءات وتبسيطها بما يتناسب مع الانتقال إلى المرحلة الإلكترونية وتحسين بيئة العمل.
وأضاف الخرابشة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتصريح ونقل الملكية تتم بالتعاون مع إدارة الترخيص وإدارة الجمارك، وأن توحيد الإجراءات وإصدار نماذج موحدة سيعمل على تنظيم هذه العمليات وتسهيلها تمهيدًا للتحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأشار الخرابشة إلى أن التفاصيل التنظيمية تكمن في اعتماد نموذج موحد بين إدارة الترخيص، إدارة الجمارك، والهيئة، ما يساهم في تحسين العمليات وتعزيز البيئة العملية الخاصة بالخدمة. كما شدد على أن الهدف الأساسي هو الانتقال من خدمة يدوية تُدار بإجراءات منفردة إلى نموذج موحد يشمل جميع العمليات.
وأوضح أن هذه التعليمات هي جزء من خطة أوسع للتحول الإلكتروني، حيث تسعى الهيئة إلى توفير 42 خدمة إلكترونية بحلول نهاية عام 2026. وأكد الخرابشة أن الدولة ملزمة بالتحول الكامل إلى الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات بحلول عام 2026، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه بشكل تدريجي.
تابعوا الوقائع على 
