دائرة الإفتاء الأردنية: تناول حبوب تأخير الحيض جائز لأداء الحج والعمرة وصيام رمضان
الوقائع الإخباري - قالت لجنة الإفتاء في دائرة الإفتاء الأردنية حكم تناول المرأة لحبوب تأخير الحيض في حالات خاصة مثل أداء مناسك الحج والعمرة أو صيام رمضان. وأكدت اللجنة أن تناول هذه الحبوب جائز شرعاً إذا كانت هناك حاجة شرعية لذلك، مثل الخوف من تأخر الدورة الشهرية خلال السفر للحج أو العمرة، أو الرغبة في إتمام الصيام دون انقطاع بسبب الحيض.
وقالت الدائرة في ردها على استفسار بهذا الشأن، إن استخدام هذه الحبوب جائز بشرط عدم وجود ضرر محقق على جسم المرأة يفوق الفائدة المرجوة من تأخير الحيض، كما يشترط الحصول على إذن من الزوج بذلك. كما أضافت أن هذا الحكم يتماشى مع آراء بعض الفقهاء الذين أجازوا تناول دواء لتأخير الحيض بشرط أن يكون خالياً من الأضرار، خاصة إذا كانت الحاجة ملحة لذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء مثل البهوتي الحنبلي ذكروا أنه "يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر"، بينما حذر بعض الفقهاء الآخرين من مغبة تعريض المرأة نفسها للخطر في حال كان هناك ضرر جسدي حتمي جراء تناول هذه الأدوية.
وأعربت اللجنة عن أن المرأة تكون مأجورة إذا أفطرت في رمضان بسبب عذر شرعي، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى أذن لها في ذلك، ولا حاجة للمرأة لتعريض نفسها للآثار الجانبية للأدوية لأداء واجب فرضه الله عليها، حيث لا حرج شرعي في الحيض.
ختاماً، أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أن القرار النهائي يعود للمرأة في اتخاذ هذا الخيار بما يتماشى مع مصلحتها الشخصية وظروفها الصحية.
وقالت الدائرة في ردها على استفسار بهذا الشأن، إن استخدام هذه الحبوب جائز بشرط عدم وجود ضرر محقق على جسم المرأة يفوق الفائدة المرجوة من تأخير الحيض، كما يشترط الحصول على إذن من الزوج بذلك. كما أضافت أن هذا الحكم يتماشى مع آراء بعض الفقهاء الذين أجازوا تناول دواء لتأخير الحيض بشرط أن يكون خالياً من الأضرار، خاصة إذا كانت الحاجة ملحة لذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء مثل البهوتي الحنبلي ذكروا أنه "يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر"، بينما حذر بعض الفقهاء الآخرين من مغبة تعريض المرأة نفسها للخطر في حال كان هناك ضرر جسدي حتمي جراء تناول هذه الأدوية.
وأعربت اللجنة عن أن المرأة تكون مأجورة إذا أفطرت في رمضان بسبب عذر شرعي، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى أذن لها في ذلك، ولا حاجة للمرأة لتعريض نفسها للآثار الجانبية للأدوية لأداء واجب فرضه الله عليها، حيث لا حرج شرعي في الحيض.
ختاماً، أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أن القرار النهائي يعود للمرأة في اتخاذ هذا الخيار بما يتماشى مع مصلحتها الشخصية وظروفها الصحية.
تابعوا الوقائع على 
