عطية يطالب الحكومة بمراجعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لإشراك جميع الأطراف في الحوار
الوقائع الإخباري - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، خصوصًا تلك التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والعمالية والاقتصادية. وأكد أن حجم الملاحظات الواردة يعكس قلقًا حقيقيًا وجديًا ولا يمكن اعتباره مجرد تباين في وجهات النظر.
وقال عطية في تصريح صحفي إن مسودة مشروع القانون، بصيغتها الحالية، تطرح تساؤلات جوهرية تمسّ جوهر مؤسسة الضمان الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بالتأمينات، والملف الاستثماري، ومستقبل الاشتراكات والمنافع. وأوضح أن هذه القضايا تمثل صلب الثقة بين المؤسسة والمشتركين، مشددًا على أن أي تشريع يمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يُبنى على قاعدة من التوافق والحوار الوطني، وأنه لا ينبغي تقديمه كخيار أحادي مغلق.
وأضاف عطية أنه في حال وصول المشروع إلى مجلس النواب، سيتعامل معه بمسؤولية وطنية عالية، وسيتم فتح جميع مواده للنقاش والتعديل. وأكد أن التعدد في الخيارات هو الأساس في أي إصلاح حقيقي، لافتًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يستجيب لمخاوف المواطنين المشروعة.
وأشار إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة مقاربة شفافة في التعامل مع القانون، تشمل عرض الأرقام والدراسات الاكتوارية بكل وضوح، وإشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل والخبراء في حوار وطني منظم. وأكد على أهمية معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون بندًا بندًا، مع وضع بدائل توازن بين استدامة المؤسسة وعدالة المنافع.
وختم عطية بالقول إن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نصوص قانونية بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، محذرًا من المساس بهذه الثقة. ودعا الحكومة إلى الاستماع الجاد لكل الملاحظات الواردة وإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز استقرار المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون أموالهم واستثماراتهم.
وقال عطية في تصريح صحفي إن مسودة مشروع القانون، بصيغتها الحالية، تطرح تساؤلات جوهرية تمسّ جوهر مؤسسة الضمان الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بالتأمينات، والملف الاستثماري، ومستقبل الاشتراكات والمنافع. وأوضح أن هذه القضايا تمثل صلب الثقة بين المؤسسة والمشتركين، مشددًا على أن أي تشريع يمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يُبنى على قاعدة من التوافق والحوار الوطني، وأنه لا ينبغي تقديمه كخيار أحادي مغلق.
وأضاف عطية أنه في حال وصول المشروع إلى مجلس النواب، سيتعامل معه بمسؤولية وطنية عالية، وسيتم فتح جميع مواده للنقاش والتعديل. وأكد أن التعدد في الخيارات هو الأساس في أي إصلاح حقيقي، لافتًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يستجيب لمخاوف المواطنين المشروعة.
وأشار إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة مقاربة شفافة في التعامل مع القانون، تشمل عرض الأرقام والدراسات الاكتوارية بكل وضوح، وإشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل والخبراء في حوار وطني منظم. وأكد على أهمية معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون بندًا بندًا، مع وضع بدائل توازن بين استدامة المؤسسة وعدالة المنافع.
وختم عطية بالقول إن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نصوص قانونية بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، محذرًا من المساس بهذه الثقة. ودعا الحكومة إلى الاستماع الجاد لكل الملاحظات الواردة وإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز استقرار المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون أموالهم واستثماراتهم.
تابعوا الوقائع على 
