وزارة الصناعة تستكمل جلسات التشاور حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2026-2029)
الوقائع الإخباري - استكملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعمال الجلسات التشاورية الخاصة بمسودة وثيقة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2026–2029)، حيث عقدت الوزارة اجتماعين موسعين مع ممثلي القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الأردن. الاجتماع الأول تم في 23 فبراير 2026 مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن، فيما عقد الاجتماع الثاني في 24 فبراير لمناقشة القطاعات الخدمية المستهدفة والأسواق المقترحة لها.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة، دانا الزعبي، إن المرحلة الثانية تمثل مرحلة جديدة وطموحة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى (2023-2025) تجاوز 85% من الأهداف المخطط لها. وأوضحت أن الوزارة خصصت 5 ملايين دينار لدعم 152 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر برامج منح تسريع الصادرات، ما ساعد تلك المنشآت في دخول أسواق جديدة. وأضافت أن نتائج هذه الأنشطة ساهمت في رفع الصادرات الأردنية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الزعبي أن المرحلة الثانية تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الأردني عالميًا من خلال تنويع الأسواق والمنتجات، مع التركيز على التوسع في أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية. كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز صادرات الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات، وتحفيز التصدير الرقمي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية ستسهم في إعادة توجيه الصادرات نحو أسواق مدروسة وفق منهجية علمية، تشمل تعزيز الحصة السوقية في الأسواق التقليدية ودخول أسواق جديدة. وفي الختام، أكدت الزعبي على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الاستراتيجية، مع التزام الوزارة بتقييم دوري دقيق لضمان تحقيق الأهداف.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة، دانا الزعبي، إن المرحلة الثانية تمثل مرحلة جديدة وطموحة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى (2023-2025) تجاوز 85% من الأهداف المخطط لها. وأوضحت أن الوزارة خصصت 5 ملايين دينار لدعم 152 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر برامج منح تسريع الصادرات، ما ساعد تلك المنشآت في دخول أسواق جديدة. وأضافت أن نتائج هذه الأنشطة ساهمت في رفع الصادرات الأردنية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الزعبي أن المرحلة الثانية تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الأردني عالميًا من خلال تنويع الأسواق والمنتجات، مع التركيز على التوسع في أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية. كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز صادرات الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات، وتحفيز التصدير الرقمي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية ستسهم في إعادة توجيه الصادرات نحو أسواق مدروسة وفق منهجية علمية، تشمل تعزيز الحصة السوقية في الأسواق التقليدية ودخول أسواق جديدة. وفي الختام، أكدت الزعبي على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الاستراتيجية، مع التزام الوزارة بتقييم دوري دقيق لضمان تحقيق الأهداف.
تابعوا الوقائع على 
