الاتحاد النسائي الأردني يشيد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية
الوقائع الإخباري - أكد الاتحاد النسائي الأردني العام أن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية تشكل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وفي بيان أصدره اليوم الأحد، أشار الاتحاد إلى أن السياسات التي تتبعها الوزارة في تنظيم العمل الاجتماعي وإدارة برامج الدعم تسهم بشكل كبير في إيصال الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات جسيمة داخل الأسرة والمجتمع، مما يساعدهن على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت رئيسة الاتحاد، جليلة الصمادي، إن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية المباشرة، بل يشمل أيضًا توفير برامج تدريب وتأهيل ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. وهذا من شأنه تعزيز الاعتماد على الذات، تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار الأسري.
وأوضحت الصمادي أن الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني تمثل نموذجًا متقدمًا للعمل التكاملي الذي يعتمد على التخطيط المشترك، تبادل المعلومات، وتحديث قواعد البيانات، مما يعزز كفاءة الأداء ويقلل من الازدواجية في تقديم الخدمات.
كما أشادت الصمادي بالجهود التي تبذلها الوزارة وسجل الجمعيات، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر على عقد اللقاءات التشاورية مع الاتحادات والجمعيات، لتبادل الأفكار وتطوير آليات العمل. وأكدت أهمية مناقشة التعديلات على مشروع قانون الجمعيات وتعريف الجهات المعنية بأهمية استخدام منصة "تكامل".
وأوضحت الصمادي أن الوزارة تواصل تطوير آليات العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن استدامة برامج التمكين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتكافل، يكون فيه للمرأة دور فعال وشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي بيان أصدره اليوم الأحد، أشار الاتحاد إلى أن السياسات التي تتبعها الوزارة في تنظيم العمل الاجتماعي وإدارة برامج الدعم تسهم بشكل كبير في إيصال الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات جسيمة داخل الأسرة والمجتمع، مما يساعدهن على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت رئيسة الاتحاد، جليلة الصمادي، إن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية المباشرة، بل يشمل أيضًا توفير برامج تدريب وتأهيل ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. وهذا من شأنه تعزيز الاعتماد على الذات، تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار الأسري.
وأوضحت الصمادي أن الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني تمثل نموذجًا متقدمًا للعمل التكاملي الذي يعتمد على التخطيط المشترك، تبادل المعلومات، وتحديث قواعد البيانات، مما يعزز كفاءة الأداء ويقلل من الازدواجية في تقديم الخدمات.
كما أشادت الصمادي بالجهود التي تبذلها الوزارة وسجل الجمعيات، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر على عقد اللقاءات التشاورية مع الاتحادات والجمعيات، لتبادل الأفكار وتطوير آليات العمل. وأكدت أهمية مناقشة التعديلات على مشروع قانون الجمعيات وتعريف الجهات المعنية بأهمية استخدام منصة "تكامل".
وأوضحت الصمادي أن الوزارة تواصل تطوير آليات العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن استدامة برامج التمكين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتكافل، يكون فيه للمرأة دور فعال وشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
