محافظة: خطط مالية جامعية للأعوام 2026-2029 تواكب التحديث الاقتصادي وتُعزز من كفاءة التعليم العالي
الوقائع الإخباري - دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى ضرورة إعداد خطط مالية للجامعات الرسمية للأعوام (2026-2029)، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وطالب بضرورة تضمين هذه الخطط إجراءات محددة مع جدول زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة، من أجل ضمان تنفيذها وتقييم الأداء الجامعي بشكل فعال.
وخلال لقائه مع رؤساء الجامعات الرسمية اليوم الاثنين، شدد محافظة على ضرورة التزام الجامعات بسداد المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل منتظم شهرياً. كما أكد على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل القيام بأي تعيينات إدارية في الجامعات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تضمنت موافقة الحكومة على تحمل 50% من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجامعات الرسمية، مع تعهد بتسديد هذه المستحقات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفيما يخص الإجراءات التي يجب على الجامعات اتباعها، أضاف محافظة أنه تم إعفاء الجامعات من الذمم المترتبة لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة بشرط الالتزام باتخاذ خطوات واضحة لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة. وأوضح أنه يجب وقف القبول تدريجياً في التخصصات التي شهدت انخفاضاً في الطلب أو التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وإعادة هيكلة هذه التخصصات عبر تحديث الخطط الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية. كما شدد على أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة بالوكالة، شادي مساعدة، والمستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب.
وخلال لقائه مع رؤساء الجامعات الرسمية اليوم الاثنين، شدد محافظة على ضرورة التزام الجامعات بسداد المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل منتظم شهرياً. كما أكد على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل القيام بأي تعيينات إدارية في الجامعات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تضمنت موافقة الحكومة على تحمل 50% من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجامعات الرسمية، مع تعهد بتسديد هذه المستحقات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفيما يخص الإجراءات التي يجب على الجامعات اتباعها، أضاف محافظة أنه تم إعفاء الجامعات من الذمم المترتبة لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة بشرط الالتزام باتخاذ خطوات واضحة لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة. وأوضح أنه يجب وقف القبول تدريجياً في التخصصات التي شهدت انخفاضاً في الطلب أو التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وإعادة هيكلة هذه التخصصات عبر تحديث الخطط الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية. كما شدد على أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يعزز فرص تشغيل الخريجين ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة بالوكالة، شادي مساعدة، والمستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب.
