هيئة الإعلام تحظر نشر أي مواد عن العمليات الدفاعية دون إذن رسمي
الوقائع الإخباري:أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع وسائل الإعلام والفرق الحاصلة على تصاريح تصوير، شددت فيه على منع نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة، إلا بعد التنسبق المسبق مع الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، وحرصًا على حماية الأمن الوطني وصون الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن أي نشر غير منضبط قد يعرّض أمن الأردن وسلامة قواته المسلحة للخطر، ولا سيما في حال تضمّن معلومات غير دقيقة أو مضللة.
وبيّن التعميم، الصادر بالتنسيق مع الجيش العربي و**مديرية الأمن العام**، أن الحظر يشمل جميع المواد الإعلامية المرتبطة بالتحركات أو المواقع أو القدرات أو أي تفاصيل ذات طابع أمني، مؤكداً أن مخالفة التعليمات ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام وسائل الإعلام بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية عند التعامل مع القضايا الأمنية، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، حفاظًا على المصلحة العليا للدولة.
كما أكدت أن الإعلام شريك أساسي في حماية الوطن، وأن الحرية الإعلامية تقترن بالمسؤولية، خصوصًا في الظروف الحساسة التي تتطلب مستوى عاليًا من الانضباط والوعي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار من شأنه الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي خلال المرحلة الحالية، وضمان تدفق المعلومات بصورة مهنية تحمي الأمن الوطني، وتصون حق الجمهور في المعرفة دون الإضرار بالمصلحة العامة.
