مجلس الوزراء يقر حزمة إجراءات لضمان استقرار الطاقة والوقود وسط التوترات الإقليمية"
الوقائع الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية الحالية وآثارها المحتملة على أسعار الوقود وتوافره في السوق العالمية. ويهدف القرار إلى ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد في المملكة.
تضمنت الإجراءات التي أقرها المجلس وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1978، والذي كان يقتصر على استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، اعتباراً من 5 مارس 2026. وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الشحنات المستعجلة من البضائع إلى المملكة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
كما قرر مجلس الوزراء الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بزيادة أجور الشحن البحري على البضائع، وذلك لمدة ستة أشهر بدءاً من 5 مارس 2026. ويشمل هذا الإعفاء ضريبة المبيعات العامة والخاصة، بهدف ضمان استقرار أسعار السلع وتوفيرها للمستهلكين، دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية بسبب الأوضاع الإقليمية.
وفي خطوة أخرى لدعم استقرار قطاع الطاقة، قرر المجلس السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للحكومة من مادة الديزل، لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ. كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض الكميات التي تسحبها من المخزون الاستراتيجي.
تضمنت الإجراءات التي أقرها المجلس وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1978، والذي كان يقتصر على استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، اعتباراً من 5 مارس 2026. وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الشحنات المستعجلة من البضائع إلى المملكة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
كما قرر مجلس الوزراء الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بزيادة أجور الشحن البحري على البضائع، وذلك لمدة ستة أشهر بدءاً من 5 مارس 2026. ويشمل هذا الإعفاء ضريبة المبيعات العامة والخاصة، بهدف ضمان استقرار أسعار السلع وتوفيرها للمستهلكين، دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية بسبب الأوضاع الإقليمية.
وفي خطوة أخرى لدعم استقرار قطاع الطاقة، قرر المجلس السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للحكومة من مادة الديزل، لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ. كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض الكميات التي تسحبها من المخزون الاستراتيجي.
