القاضي: مجلس النواب يدرس تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحذر وشفافية لصالح الوطن والمواطن
الوقائع الإخباري -دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً ضرورة فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في صلب الاهتمام، مشدداً على أن المجلس يقف دائماً إلى جانب ما يخدم البلاد ويحفظ مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال حضوره جانباً من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون المعدل، حيث أعرب القاضي عن تقديره واحترامه للصحافة ودورها في متابعة مناقشات المجلس بدقة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاش.
وأشار القاضي إلى أن اللقاء يأتي في ظل ظروف وطنية وأمنية دقيقة تتطلب التكاتف والتحلي بالمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن القانون محل النقاش حساس ومفصلي لارتباطه بالأمن المجتمعي، ويستلزم حواراً واسعاً يضمن نتائج متوازنة تحافظ على حقوق المشتركين واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي دراسة المشروع بعناية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، لافتاً إلى أن الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته في مراحل سابقة كان سيجنّب البلاد الوصول إلى هذه المرحلة التي تستدعي إجراء تعديلات لضمان تصويب المسار وتفادي أي اختلالات مستقبلية.
