لجنة التربية النيابية تستمر بمناقشة مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026
الوقائع الإخباري - واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع ترأسه النائب الدكتور إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأوضح القرالة أن اللجنة مستمرة في دراسة مواد المشروع ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بهدف تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة. وأكد أن اللجنة تسعى لمناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
من جانبه، قدم وزير التربية والتعليم عرضًا لأبرز محاور مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تحسين جودة العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، ودعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن الهدف الرئيسي يكمن في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
بدورهم، شدد النواب المشاركون، بينهم عيسى نصار، ورانيا خليفات، وتمارا ناصر الدين، وهدى العتوم، ومحمد الرعود، وخالد أبو حسان، وإيمان العباسي، وإبراهيم الحميدي، وحابس الشبيب، ومصطفى العماوي، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.
وطرح النواب سلسلة من الأسئلة والاستفسارات حول جوانب متعددة من مشروع القانون، شملت تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.
وأوضح القرالة أن اللجنة مستمرة في دراسة مواد المشروع ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بهدف تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة. وأكد أن اللجنة تسعى لمناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
من جانبه، قدم وزير التربية والتعليم عرضًا لأبرز محاور مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تحسين جودة العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، ودعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن الهدف الرئيسي يكمن في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
بدورهم، شدد النواب المشاركون، بينهم عيسى نصار، ورانيا خليفات، وتمارا ناصر الدين، وهدى العتوم، ومحمد الرعود، وخالد أبو حسان، وإيمان العباسي، وإبراهيم الحميدي، وحابس الشبيب، ومصطفى العماوي، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.
وطرح النواب سلسلة من الأسئلة والاستفسارات حول جوانب متعددة من مشروع القانون، شملت تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.
