الحكومة توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية لإضفاء الصفة القانونية على الهوية الرقمية
الوقائع الإخباري - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإتمام إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى منح الهوية الرقمية صفة رسمية معتمدة على غرار البطاقة الشخصية، بحيث تصبح وسيلة قانونية للإثبات واعتماد البيانات، ويُلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتطوير الإدارة العامة وتعزيز التحول الرقمي، بما يمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بطريقة آمنة وموثوقة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وسريتها.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني لكل مواطن أو منشأة أو مقيم عبر تطبيق "سند"، مرتبط بالرقم الوطني والعنوان البريدي، لتلقي الإشعارات والمراسلات البريدية والتجارية، بما يسهل التواصل ويواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
كما جاء القرار متزامنًا مع إجراءات أخرى للحكومة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تم إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من الديزل وزيوت الوقود من كافة الرسوم والضرائب، بما يشمل الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية وطوابع البريد.
ويهدف المشروع إلى منح الهوية الرقمية صفة رسمية معتمدة على غرار البطاقة الشخصية، بحيث تصبح وسيلة قانونية للإثبات واعتماد البيانات، ويُلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتطوير الإدارة العامة وتعزيز التحول الرقمي، بما يمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بطريقة آمنة وموثوقة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وسريتها.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني لكل مواطن أو منشأة أو مقيم عبر تطبيق "سند"، مرتبط بالرقم الوطني والعنوان البريدي، لتلقي الإشعارات والمراسلات البريدية والتجارية، بما يسهل التواصل ويواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
كما جاء القرار متزامنًا مع إجراءات أخرى للحكومة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تم إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من الديزل وزيوت الوقود من كافة الرسوم والضرائب، بما يشمل الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية وطوابع البريد.
