الأردن وسوريا تتفقان على تسريع حركة التجارة وتعزيز التكامل اللوجستي بين البلدين
الوقائع الإخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية المشتركة، خلال اجتماع عقد الخميس في مقر الهيئة بدمشق، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى سوريا.
وجرى خلال اللقاء التركيز على تسهيل دخول البضائع والمنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وضمان مرورها بانسيابية عبر إجراءات مرنة تدعم النشاط التجاري بين البلدين. كما تم الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، بالموازاة مع تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية، ما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويفتح آفاقًا أوسع للتجارة الإقليمية.
وأكد الجانبان على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من الأردن وسوريا، والعمل على تطوير آليات التعاون لتحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية.
كما شدد المسؤولان على استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، لضمان انسيابية نقل البضائع وتلبية احتياجات الأسواق وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.
وجرى خلال اللقاء التركيز على تسهيل دخول البضائع والمنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وضمان مرورها بانسيابية عبر إجراءات مرنة تدعم النشاط التجاري بين البلدين. كما تم الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، بالموازاة مع تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية، ما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويفتح آفاقًا أوسع للتجارة الإقليمية.
وأكد الجانبان على أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من الأردن وسوريا، والعمل على تطوير آليات التعاون لتحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية.
كما شدد المسؤولان على استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، لضمان انسيابية نقل البضائع وتلبية احتياجات الأسواق وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.
