لجنة العمل النيابية تطلق حوارًا واسعًا حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة القطاع الصناعي
الوقائع الإخباري - بدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، سلسلة جلسات حوار وطني لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، بهدف توسيع التشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول المواد المطروحة.
وافتتحت اللجنة أولى جلساتها بلقاء جمع رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع ممثلي غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجالس الإدارة. وركز اللقاء على تقييم انعكاسات القانون على القطاع الصناعي وسوق العمل، وأهمية ضمان التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار حواري إلى أن الحوار يهدف إلى صياغة قانون شامل وعادل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الخبرات الصناعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في إثراء النقاش وتحقيق حلول متوازنة.
بدوره، أكد الجيطان أن القطاع الصناعي يولي أهمية كبيرة لضمان استمرارية الضمان الاجتماعي واستدامته، مع التركيز على الحوكمة المؤسسية، إدارة المؤسسة، كلف الامتثال، الجزاءات، ومساهمة أصحاب العمل، إضافة إلى قضايا إجازة الأمومة وسن التقاعد، داعيًا إلى اعتماد إصلاحات تدريجية تعزز العدالة والاستقرار في سوق العمل.
وقدم الخبراء الفنيون إيضاحات حول الجوانب التأمينية والاقتصادية للقانون، مشددين على ضرورة دراسة جميع المقترحات بعناية للوصول إلى قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة والاستدامة في آن واحد.
وافتتحت اللجنة أولى جلساتها بلقاء جمع رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع ممثلي غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجالس الإدارة. وركز اللقاء على تقييم انعكاسات القانون على القطاع الصناعي وسوق العمل، وأهمية ضمان التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار حواري إلى أن الحوار يهدف إلى صياغة قانون شامل وعادل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الخبرات الصناعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في إثراء النقاش وتحقيق حلول متوازنة.
بدوره، أكد الجيطان أن القطاع الصناعي يولي أهمية كبيرة لضمان استمرارية الضمان الاجتماعي واستدامته، مع التركيز على الحوكمة المؤسسية، إدارة المؤسسة، كلف الامتثال، الجزاءات، ومساهمة أصحاب العمل، إضافة إلى قضايا إجازة الأمومة وسن التقاعد، داعيًا إلى اعتماد إصلاحات تدريجية تعزز العدالة والاستقرار في سوق العمل.
وقدم الخبراء الفنيون إيضاحات حول الجوانب التأمينية والاقتصادية للقانون، مشددين على ضرورة دراسة جميع المقترحات بعناية للوصول إلى قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة والاستدامة في آن واحد.
