لجنة الاقتصاد تناقش سلاسل التوريد: التركيز على الأمن الغذائي واستدامة المخزون الاستراتيجي
الوقائع الإخباري - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة واقع سلاسل التوريد في المملكة وسبل ضمان استدامة المخزون الأمن والاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، بهدف طمأنة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الذي أكد قدرة الأردن على مواجهة الأزمات من خلال خطط واستراتيجيات واضحة، مشددًا على أهمية وعي المجتمع وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية جماعية. كما حضر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية.
وأكد أبو حسان على الدور الرقابي للجنة وأهمية وضع خطط بديلة لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على سلاسل التوريد، لضمان استمرار توفر السلع الأساسية دون انقطاع.
وأشار القضاة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مطمئن، حيث يبلغ مخزون القمح نحو خمسة أشهر مع تعاقدات إضافية لتغطية تسعة أشهر ونصف، والشعير أكثر من ثمانية أشهر، والسكر ثلاثة أشهر، بينما يصل مخزون الأرز والحليب المجفف إلى أربعة أشهر لكل منهما. وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل لتزويد السوق المحلي عبر اتفاقيات مع دول الجوار، واستخدام النقل البري كبديل عن بعض المسارات البحرية، دون فرض رسوم إضافية على الشحن لتخفيف الأعباء.
وتناول النواب التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بما في ذلك الاعتداءات على الشاحنات الأردنية في سوريا، مع التأكيد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وترسيخ الشفافية في إدارة الملف الاقتصادي، ومتابعة هذا الملف الحيوي لضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الذي أكد قدرة الأردن على مواجهة الأزمات من خلال خطط واستراتيجيات واضحة، مشددًا على أهمية وعي المجتمع وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية جماعية. كما حضر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية.
وأكد أبو حسان على الدور الرقابي للجنة وأهمية وضع خطط بديلة لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على سلاسل التوريد، لضمان استمرار توفر السلع الأساسية دون انقطاع.
وأشار القضاة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مطمئن، حيث يبلغ مخزون القمح نحو خمسة أشهر مع تعاقدات إضافية لتغطية تسعة أشهر ونصف، والشعير أكثر من ثمانية أشهر، والسكر ثلاثة أشهر، بينما يصل مخزون الأرز والحليب المجفف إلى أربعة أشهر لكل منهما. وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل لتزويد السوق المحلي عبر اتفاقيات مع دول الجوار، واستخدام النقل البري كبديل عن بعض المسارات البحرية، دون فرض رسوم إضافية على الشحن لتخفيف الأعباء.
وتناول النواب التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بما في ذلك الاعتداءات على الشاحنات الأردنية في سوريا، مع التأكيد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وترسيخ الشفافية في إدارة الملف الاقتصادي، ومتابعة هذا الملف الحيوي لضمان الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
