"سياحة الأعيان" تدعو لاتخاذ إجراءات داعمة لمواجهة تحديات القطاع

الوقائع الإخباري -بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، واقع القطاع السياحي في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب النائب سالم العمري، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون وشاح، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة.

كما حضر اللقاء مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، إلى جانب المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي محمد الهزايمة وعدد من المعنيين.

وأكد العين نزال أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل بروح وطنية لإدارة الأزمات التي مر بها القطاع السياحي، بدءا من تداعيات الربيع العربي، مرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة، وما رافقها من تحديات، ما يستدعي اتخاذ قرارات واضحة تسهم في دعم القطاع.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ويحقق نحو 7 مليارات دينار كإيرادات، محذرا من أن خسارة الكفاءات تحتاج إلى سنوات طويلة لتعويضها، مؤكدا أن العنصر البشري يمثل القوة الحقيقية لهذا القطاع.

وطالب العين نزال بإعادة العمل ببرنامج "استدامة"، وتوفير قروض ميسرة، ومنح فترات سماح حقيقية لا تقل عن 36 شهرا بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط السياحي، بما يخفف الأعباء عن المنشآت السياحية.

من جانبه، شدد النائب العمري على ضرورة إنشاء صندوق لتطوير القطاع السياحي في وزارة السياحة، بهدف التخفيف من الآثار المالية الناتجة عن الأزمات والمخاطر التي تواجهه.

من جهته، استعرض الوزير حجازين الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتخفيف من تداعيات الأزمة، أبرزها توجيه برنامج "أردننا جنة" نحو المناطق الأكثر تضررا، مثل البترا ومادبا وجرش، عبر تقديم برامج بأسعار مدعومة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الملكية الأردنية لإطلاق حزم سياحية تشجيعية.

وأضاف أن العمل جار على إطلاق منصة تستهدف أسواقا إقليمية عدة، تشمل فلسطين والعراق ولبنان وسوريا وتركيا ودول الخليج، عبر السياحة البرية، إضافة إلى ربط الملكية الأردنية مع دول المغرب العربي.

بدوره، أكد وشاح أن البنك المركزي يتبنى سياسات مرنة لدعم القطاع السياحي، تشمل تسهيلات ائتمانية وإمكانية تأجيل الأقساط، في ضوء التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار الخلايلة إلى أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات تضررا حاليا، لافتا إلى أنه جرى تقسيط اشتراكات المنشآت لفترات تصل إلى 180 شهرا، دعما لاستمراريتها.