تراجع ملحوظ في المستوردات بنسبة 9.8% أدى الى انخفاض العجز التجاري بنسبة 25.7%
الوقائع الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 11.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 11.9 بالمئة.
وترتيبا على ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية، التي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 5.3 بالمئة، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني 2025.
وأدت هذه التطورات إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 25.7 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 60 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
وبلغ حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 1503 ملايين دينار.
وعليه، يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 604 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.
وحول التركيب السلعي خلال كانون الثاني 2026، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسة وتوابعها"، و"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، و"الحلي والمجوهرات الثمينة"، و"الفوسفات الخام"، و"البوتاس الخام". أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من مجموعة "النفط الخام ومشتقاته"، و"الآلات والأدوات الآلية"، و"العربات والسيارات والدراجات"، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أما عن الشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، فجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات إلى كل من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة، وإلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا. أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا.
ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة انتقلت من النظام الخاص إلى النظام العام في احتساب الصادرات والمستوردات، حيث إن النظام الجديد يدخل المناطق الحرة والمستودعات الجمركية ضمن احتساب الصادرات الوطنية والمستوردات، بعد أن كانت تستثنى في النظام القديم على اعتبار أنها مناطق خارج الدولة.
وترتيبا على ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية، التي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 5.3 بالمئة، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع كانون الثاني 2025.
وأدت هذه التطورات إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 25.7 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 60 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
وبلغ حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 1503 ملايين دينار.
وعليه، يكون العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 604 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.
وحول التركيب السلعي خلال كانون الثاني 2026، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسة وتوابعها"، و"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، و"الحلي والمجوهرات الثمينة"، و"الفوسفات الخام"، و"البوتاس الخام". أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من مجموعة "النفط الخام ومشتقاته"، و"الآلات والأدوات الآلية"، و"العربات والسيارات والدراجات"، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أما عن الشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، فجاء الارتفاع في الصادرات الوطنية بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات إلى كل من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة، وإلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا. أما الانخفاض المسجل في المستوردات، فقد جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا.
ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة انتقلت من النظام الخاص إلى النظام العام في احتساب الصادرات والمستوردات، حيث إن النظام الجديد يدخل المناطق الحرة والمستودعات الجمركية ضمن احتساب الصادرات الوطنية والمستوردات، بعد أن كانت تستثنى في النظام القديم على اعتبار أنها مناطق خارج الدولة.
