اللجنة النيابية للضمان الاجتماعي تبحث تعديلات القانون مع خبراء الاقتصاد والمحاسبة
الوقائع الإخباري - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب أندريه حواري، أن الحوارات الموسعة مع مختلف الشركاء تهدف إلى الوصول إلى تعديلات متوازنة على قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 تحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع اللجنة خبراء ضريبة الدخل والمحاسبين القانونيين وشركات تقنية المعلومات "إنتاج"، لمناقشة مشروع القانون وضمان مشاركة القطاعات المهنية والاقتصادية في صياغة التشريع.
وأشار حواري إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للمشاركين في تعزيز كفاءة النظام التأميني، مع مراعاة الحقوق المكتسبة والتدرج في تطبيق التعديلات لتجنب آثار سلبية مثل التهرب التأميني أو انخفاض الإقبال على الاشتراك الاختياري.
كما شددت الجمعيات على ضرورة اعتماد القوائم المالية المدققة، مراجعة نسب الاقتطاع والمنافع التأمينية، وإدراج العمالة المستقلة ونمط العمل المرن ضمن مظلة الشمول، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة والكفاءات في سوق العمل دون تحميل المنشآت أعباء إضافية.
وفي ختام الاجتماع، دعا حواري المشاركين لتقديم مقترحات مكتوبة، لضمان استكمال الحوار الوطني والوصول إلى قانون ضمان اجتماعي متوازن وشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع اللجنة خبراء ضريبة الدخل والمحاسبين القانونيين وشركات تقنية المعلومات "إنتاج"، لمناقشة مشروع القانون وضمان مشاركة القطاعات المهنية والاقتصادية في صياغة التشريع.
وأشار حواري إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للمشاركين في تعزيز كفاءة النظام التأميني، مع مراعاة الحقوق المكتسبة والتدرج في تطبيق التعديلات لتجنب آثار سلبية مثل التهرب التأميني أو انخفاض الإقبال على الاشتراك الاختياري.
كما شددت الجمعيات على ضرورة اعتماد القوائم المالية المدققة، مراجعة نسب الاقتطاع والمنافع التأمينية، وإدراج العمالة المستقلة ونمط العمل المرن ضمن مظلة الشمول، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة والكفاءات في سوق العمل دون تحميل المنشآت أعباء إضافية.
وفي ختام الاجتماع، دعا حواري المشاركين لتقديم مقترحات مكتوبة، لضمان استكمال الحوار الوطني والوصول إلى قانون ضمان اجتماعي متوازن وشامل.
