الحكومة والنواب يناقشون مشروع قانون الإدارة المحلية لتعزيز حوكمة البلديات وتمكين المرأة والشباب
الوقائع الإخباري - واصلت الحكومة سلسلة الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث التقى وزير الإدارة المحلية وليد المصري وعدد من الوزراء الأحد برئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية.
واستعرض المصري أبرز ملامح المشروع، الذي يهدف إلى تمكين المجالس البلدية من أداء مسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، في ظل أن نحو 70% من الخدمات المقدمة للمواطنين تتعلق بالبلديات. وأكد أن مسودة القانون تركز على حوكمة البلديات، الانضباط المالي، الرقابة والمساءلة، التخطيط، ورفع جودة الخدمات، استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي التي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وأشار إلى أن عملية انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس ستتم عبر أوراق اقتراع مستقلة، فيما تم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي. كما شدد على دور الوزارة الرقابي والتنظيمي، واستغلال كوادر ديوان المحاسبة لمتابعة الإنفاق، مع التركيز على الأتمتة والرقمنة لضبط الإنفاق وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
من جانبه، استعرض وزير الشباب رائد العدوان مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على ثلاثة محاور رئيسة: اللامركزية المالية والخدمية، اعتماد دليل الاحتياجات لتنفيذ المشاريع، وتعزيز سلطة مجالس المحافظات في المتابعة والرقابة، مع توسيع قاعدة التمثيل النوعي لضمان شمول مختلف شرائح المجتمع.
كما ناقش اللقاء أفكار إنشاء مجالس أقاليم تنموية لمعالجة القضايا التنموية على مستوى الأقاليم، وتعزيز الإطار الرقابي والمتابعة بالتعاون مع المجالس التنفيذية في المحافظات.
وأكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية، النائب وليد المصري، على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، وحوكمة عمل البلديات، وأتمتة الخدمات لتقليل تدخل العنصر البشري، وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في تقييم الأداء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الانتخابية وتنفيذ المشاريع داخل حدود البلديات.
واستعرض المصري أبرز ملامح المشروع، الذي يهدف إلى تمكين المجالس البلدية من أداء مسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، في ظل أن نحو 70% من الخدمات المقدمة للمواطنين تتعلق بالبلديات. وأكد أن مسودة القانون تركز على حوكمة البلديات، الانضباط المالي، الرقابة والمساءلة، التخطيط، ورفع جودة الخدمات، استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي التي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وأشار إلى أن عملية انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس ستتم عبر أوراق اقتراع مستقلة، فيما تم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي. كما شدد على دور الوزارة الرقابي والتنظيمي، واستغلال كوادر ديوان المحاسبة لمتابعة الإنفاق، مع التركيز على الأتمتة والرقمنة لضبط الإنفاق وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
من جانبه، استعرض وزير الشباب رائد العدوان مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على ثلاثة محاور رئيسة: اللامركزية المالية والخدمية، اعتماد دليل الاحتياجات لتنفيذ المشاريع، وتعزيز سلطة مجالس المحافظات في المتابعة والرقابة، مع توسيع قاعدة التمثيل النوعي لضمان شمول مختلف شرائح المجتمع.
كما ناقش اللقاء أفكار إنشاء مجالس أقاليم تنموية لمعالجة القضايا التنموية على مستوى الأقاليم، وتعزيز الإطار الرقابي والمتابعة بالتعاون مع المجالس التنفيذية في المحافظات.
وأكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية، النائب وليد المصري، على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة ومجلس النواب، وحوكمة عمل البلديات، وأتمتة الخدمات لتقليل تدخل العنصر البشري، وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في تقييم الأداء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الانتخابية وتنفيذ المشاريع داخل حدود البلديات.
